رئيس الوزراء: توطين صناعة السيارات أولوية تنموية وخطوة نحو الاقتصاد الصناعي المتقدم

كتب – محمد حسن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توطين صناعة السيارات في مصر يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة بجدية، وذلك في إطار استراتيجيتها للتوسع في القطاع الصناعي.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

جاء هذا التصريح خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الحكومة والصناعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتوطين صناعة السيارات في مصر.

دعم الحكومة لقطاع صناعة السيارات: خطوة نحو المستقبل

في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير قطاع صناعة السيارات باعتباره أحد القطاعات الصناعية الحيوية.

وأشار إلى أن دعم الحكومة لا يقتصر فقط على تصنيع السيارات التقليدية، بل يمتد إلى دعم صناعة السيارات الكهربائية، التي تُعد جزءًا من رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأعرب عن ثقته في أن زيادة الإنتاج المحلي للسيارات ستساهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد.

خطة توطين صناعة السيارات: نحو إنشاء مصنع جديد

خلال الاجتماع، أبدت الشركة المصرية العالمية للسيارات عزمها على إنشاء مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر، وهو ما قوبل بترحيب كبير من رئيس الوزراء.

وأعرب مدبولي عن تقديره لقرار الشركة، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص الأرض المطلوبة للمصنع، وتنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن.

كما شدد الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على التزام الحكومة بتقديم كافة أشكال الدعم لإنشاء هذا المصنع، موضحًا أن المشروع سيحظى بمتابعة دقيقة من الحكومة لضمان تسريع كافة الإجراءات وتذليل العقبات.

استثمار ضخم وفرص عمل جديدة: رؤية الشركة المصرية العالمية للسيارات

من جانبه، قدم المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات، عرضًا شاملاً لمشروع الشركة في تصنيع السيارات.

وأوضح أن المشروع يستهدف استثمار حوالي 100 مليون دولار، وهو ما سيؤدي إلى تصنيع وتصدير السيارات من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وتوقع نصير أن يخلق المشروع نحو 2000 فرصة عمل جديدة، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوسيع دائرة التشغيل في القطاع الصناعي.

تعزيز الصناعة المحلية: نسبة مكون محلي مرتفعة وخطة لزيادة الصادرات

أحد المحاور الأساسية التي تم تناولها خلال الاجتماع هو نسبة المكون المحلي في عملية التصنيع، وأشار المهندس نصير إلى أن الشركة تستهدف أن تصل نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 48% مع بدء الإنتاج، مع خطة لزيادة هذه النسبة إلى 58% خلال العام الأول من التشغيل الفعلي للمصنع.

هذه الخطوة تعتبر جزءًا من رؤية الشركة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز دور الصناعات المغذية في دعم قطاع السيارات.

التوجه نحو الأسواق الخارجية: مصر كمركز إقليمي لتصدير السيارات

وأكد نصير أن الشركة المصرية العالمية للسيارات تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير السيارات، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير حوالي 105 آلاف سيارة إلى الأسواق الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن قيمة الصادرات المتوقعة قد تتجاوز 1.25 مليار دولار، مما يعزز مكانة مصر في السوق الإقليمي والدولي ويزيد من التواجد المصري في الأسواق العربية والأفريقية.

دعم الصناعات المغذية: توسيع نطاق الإنتاج المحلي

كما أشار نصير إلى أن الشركة تعتزم التركيز على تطوير الصناعات المغذية للسيارات، وهو ما سيساهم في تعزيز سلسلة التوريد المحلية وتلبية احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية على حد سواء.

وأكد أن الشركة تتطلع إلى تحسين مستوى التعاون مع الموردين المحليين وتوسيع نطاق الاعتماد على المكونات المحلية.

الحكومة والمستثمرون: شراكة من أجل المستقبل

أشاد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالجهود المبذولة من قبل الشركة المصرية العالمية للسيارات وشدد على أن الحكومة تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطوير قطاع صناعة السيارات.

وأكد أن الحكومة تعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الهام، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية مصر الشاملة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

رؤية متكاملة لتوطين الصناعة: الحكومة والشركات في تناغم

تتضمن خطط الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات تفعيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتعتبر هذه الجهود جزءًا من رؤية أكبر لتعزيز التصنيع المحلي في مختلف القطاعات الصناعية، وخاصة تلك التي تتطلب تقنيات متقدمة وكفاءات محلية عالية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى