فى انتظار قرارات “الجنائية الدولية” باعتقال نتنياهو وجالانت.. ما هي المخاطر التي تنتظرهما؟
كتب: أشرف التهامي
من المتوقع أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بشأن طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد زعماء إسرائيليين قريبا؛ حيث تقترب المحكمة الجنائية الدولية من اتخاذ هذا القرار بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، وذلك بناءً على طلب المدعي العام كريم خان.
وتشير التكهنات إلى أن القرار قد يتزامن مع الذكرى السنوية لطوفان الأقصى، رغم أن التأخير لا يزال ممكناً.
وقد تقدمت إسرائيل باعتراضين على أمل وقف العملية.
الأول يطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في القضية.
الثاني يتهم المدعي العام بانتهاك بروتوكول المحكمة من خلال عدم السماح لإسرائيل بالتحقيق في الادعاءات بشكل مستقل.
وفي حين أدت هذه الاعتراضات إلى تأخير قرار المحكمة لفترة وجيزة، إلا أن تل أبيب لا تبدي أي تفاؤل بشأن نجاحها.
وإذا ما مضت المحكمة الجنائية الدولية قدماً في إصدار أوامر الاعتقال، فمن المتوقع أن تستأنف إسرائيل الحكم. ولكن عملية الاستئناف قد تستغرق شهوراً، ولا يضمن الاستئناف إلغاء الحكم.
ماذا تعني مذكرات الاعتقال؟
إصدار مذكرات الاعتقال يعني إلزام جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (123 دولة) باعتقال نتنياهو وجالانت إذا دخلا أراضيها وتسليمهما إلى لاهاي.
ولا تزال مسألة حصانة المسؤولين الحاليين دون حل، حيث توضح الحالات السابقة، مثل السوداني المخلوع عمر البشير، التعقيدات المرتبطة بتنفيذ مثل هذه المذكرات.
ما العواقب؟
وتمتد العواقب إلى ما هو أبعد من الأفراد المستهدفين، فقد يؤدي قرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجهاد العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل، وخاصة مع الحلفاء الرئيسيين مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والتي قد تنصح نتنياهو وجالانت بتجنب الزيارات لمنع التشابكات القانونية.
كما قد تختار الدول غير الأعضاء اعتقالهما وتسليمهما، مما يزيد من الضغوط الدولية.
إن إصدار مذكرات الاعتقال يعني ضمناً أن نتنياهو وجالانت متهمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما قد يلحق الضرر بالمكانة الدولية الهشة بالفعل لإسرائيل.
وقد تتعرض دول مثل كندا للضغوط لقطع العلاقات مع قيادة إسرائيل.
وعلاوة على ذلك، قد يؤثر ذلك على العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يثير المخاوف بشأن العقوبات الدولية وحظر الأسلحة.
الخيارات المتاحة لإسرائيل لمنع أوامر الاعتقال
والخيارات المتاحة لإسرائيل لمنع أوامر الاعتقال محدودة، ومن بين السبل المحتملة تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر.
ولكن نتنياهو رفض توصية النائب العام بتشكيل مثل هذه اللجنة، الأمر الذي ترك إسرائيل بدون آلية تؤكد أنها تحقق في الأمر داخليا.
ماذا إذا صدرت أوامر الاعتقال؟
وإذا صدرت أوامر الاعتقال، فقد تطارد نتنياهو وجالانت مدى الحياة، مما يحد من سفرهما الدولي ويعرضهما للاعتقال، حتى بعد انتهاء ولايتهما.
وفي حين لا يزال بإمكان نتنياهو السفر إلى دول غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة أو روسيا، فإن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية من شأنها أن تحد بشدة من نفوذه الدبلوماسي.
إسرائيل لن تتفاوض أو تسلم قادتها إلى لاهاي
ومن المرجح أن تنهي أوامر الاعتقال أي حوار بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية. واتهم نتنياهو المدعي العام خان بالتحيز السياسي، وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية ذات دوافع سياسية. وأوضحت إسرائيل أنها لن تتفاوض أو تسلم قادتها إلى لاهاي.
العوامل التي قد تؤثر على قرار المحكمة
ومن العوامل التي قد تؤثر على قرار المحكمة السياق الإقليمي الأوسع. وقد تؤثر التطورات المهمة، مثل اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله أو دور نتنياهو في التوسط في التطبيع مع المملكة العربية السعودية، على مداولات المحكمة.
وأشار مصدر مطلع على عمليات المحكمة الجنائية الدولية إلى أن أوامر الاعتقال من شأنها أن تجعل نتنياهو “شخصا غير مرغوب فيه” في العديد من الدول الغربية، مما قد يجبر زعماء مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على النأي بأنفسهم.
تعامل إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية كان معيبًا
ويزعم المنتقدون أن تعامل إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية كان معيبًا. ورغم أنها لا تعترف رسميًا بالمحكمة، فقد تعاملت معها من خلال تقديم وثائق قانونية.
ولاحظ المراقبون أن إسرائيل أضاعت فرصة التفاوض على حضور طوعي لنتنياهو وجالانت، وهو ما كان من الممكن أن يسمح لهما بمواصلة أداء أدوارهما.
إن هذا الموقف يذكر بقضية عام 2014 التي تورط فيها الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الذي واجه اتهامات في المحكمة الجنائية الدولية.
وقد تخلى كينياتا مؤقتًا عن صلاحياته لحضور جلسة استماع، ونفى الاتهامات وحافظ على دوره.
والآن يشغل محاميه في ذلك الوقت، كريم خان، منصب المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واستمرت المحاكمة في غياب كينياتا، مما سمح له ولنائب الرئيس آنذاك ويليام روتو بالاحتفاظ بمناصبهما القيادية.
