تقرير يحدد قضايا الانتخابات الأمريكية الساخنة للجولة القادمة
كتب: أشرف التهامي
مقدمة
مع بقاء أقل من 50 يومًا حتى يوم الانتخابات الأمريكية، تقدم عشرات الدعاوى القضائية في الولايات المتأرجحة في جميع أنحاء البلاد مشهدًا معقدًا للتقاضي قبل وقت طويل من الإدلاء بجميع الأصوات وفرزها.
بعض هذه القضايا لها أصداء واضحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، والتي تسعى إلى إثارة مخاوف مبالغ فيها من تزوير الناخبين، وتآكل الثقة في التصويت بالبريد والتصويت الغيابي، وتمكين المسؤولين المحليين من رفض التصديق على نتائج الانتخابات.
يسعى البعض الآخر إلى معالجة المخاوف المشروعة وتعزيز التصويت الحر والعادل. وبقدر الدعاوى القضائية التي تم رفعها بالفعل، فإن عدد القضايا سيتكاثر بلا شك في الفترة التي تسبق يوم 5 نوفمبر 2024، وفيه، وبعده.
نظرًا للمئات من هذه القضايا التي تم رفعها بالفعل والمئات من المرجح أن تأتي، فقد يكون من الصعب تحديد أهمها والحصول على إحساس عام بمشهد التقاضي الانتخابي.
لقد حدد موقع “.justsecurity” الأمني الأمريكي و المرتبط بوكالة الأمن القومي الأمريكية” هيئة مخابرات تابعة لحكومة الولايات المتحدة، مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات والمخابرات المضادة وهو مجال معروف باسم مخابرات الإشارة.” في تقريره المنشور على موقعه الرسمي يوم 18 سبتمبر الجاري 10 من أهم هذه القضايا الموجودة حاليًا في قائمته للمراقبة، بالإضافة إلى قضية إضافية رقم 11.
وتشمل القضايا المدرجة في تلك القائمة مراقبة قضايا مرتبطة بأحزاب سياسية رئيسية، وتتناول خطوط الصدع القانونية الناشئة في انتخابات عام 2024، وتنطوي على قضايا الثقة في العملية الديمقراطية وسلامة العاملين في مراكز الاقتراع، والتي تشكل جوهر سيادة القانون.
(ونصح الموقع متابعيه على ترقب التحديثات حول التطورات المعقدة والسريعة في هذه القضية والدعاوى القضائية ذات الصلة(.
التقرير:
حتى الآن، قبل وقت طويل من يوم الانتخابات، تظهر اتجاهات معينة، كما يمكن رؤيته من القائمة أدناه. في أعقاب الانتخابات الرئاسية لعام 2020، سعى بعض أعضاء مجلس الانتخابات في المقاطعات والولايات إلى تأخير أو رفض التصديق على السباقات بسبب مزاعم الرئيس دونالد ترامب الزائفة بالاحتيال على الناخبين، لكن هذه الجهود فشلت جزئيًا لأن القانون لم يمنحهم هذه السلطة.
وقد جرت محاولات رفض غير مشروعة للتصديق على نتائج الانتخابات في السباقات منذ ذلك الحين. والآن، يواجه ممثلون متحالفون مع ترامب المحكمة بشأن جهودهم لتوسيع أوصاف الوظائف الرسمية الانتخابية الوزارية التقليدية من مجرد فرز الأصوات إلى إجراء تحقيقات احتيال مفتوحة قد تتعارض مع مواعيد التصديق.
إن قضية جورجيا المسجلة باعتبارها البند الثاني في قائمتنا، والتي ستخضع للمحاكمة في الأول من أكتوبر ، هي مثال مهم لقضية تتعلق بالتصديق.
وفيما يتعلق بقضية التصويت الاحتيالي المزعوم، ورغم أن المراجعات في عدة ولايات أظهرت أن تصويت غير المواطنين نادر، فقد هدد المشرعون الجمهوريون بإغلاق الحكومة لمكافحتها (رغم أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من لويزيانا، يبدو أقل ميلاً إلى تنفيذ هذا التهديد، وسط تقارير عن عجزه عن حشد الأصوات في حزبه). وقد رفع الحزب الجمهوري دعاوى قضائية بشأن هذه القضية في نيفادا وأريزونا أو أيدها.
حماية العاملين في الانتخابات
إن حماية العاملين في الانتخابات هي قضية رئيسية أخرى ناشئة في التقاضي قبل الانتخابات. ففي ظل التقارير التي تفيد بأن العاملين في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد تعرضوا لقصف من التهديدات بالقتل، أقرت أريزونا ونيفادا تشريعات لحماية الأشخاص العاملين في صناديق الاقتراع، وقد رفع الجمهوريون دعاوى قضائية لإلغاء هذه الحماية في تلك الولايات.
إن الكثير من الدعاوى القضائية في قائمتنا تقع في نفس الولايات المتأرجحة التي حاول ترامب قلب نتائجها في عام 2020، مثل جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، على الرغم من أن المتقاضين استهدفوا أيضًا ولايات فاز بها ترامب في عام 2020 مثل كارولينا الشمالية.
ومن المثير للاهتمام أن قضيتين تتعلقان بقضاة لعبوا أو يلعبون دورًا في القضيتين الجنائيتين المرفوعتين ضد ترامب فيما يتعلق بتدخله المزعوم في انتخابات عام 2020:
قاضية المحكمة الفيدرالية في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا تانيا تشوتكان، التي تشرف على الإجراءات هناك.
قاضي المحكمة الفيدرالية في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا روبرت ماكبيرني، الذي أشرف على التحقيق الخاص بهيئة المحلفين الكبرى في قضية ترامب في تلك الولاية القضائية.
القائمة ذات البنود الحادي عشر
وتبدأ القائمة بدعوى قانون حقوق التصويت التي رفعتها تشوتكان الآن في أعقاب انتخابات عام 2020 والتي اكتسبت أهمية متجددة، حيث سعى المتحدون في مجال الحقوق المدنية إلى مراقبة المحكمة لتجنب ما يخشون أن يكون تكرارًا لذلك السباق.
1 – رفع دعوى قضائية ضد ترامب بسبب حرمان الناخبين من حقهم في التصويت في ميشيغان (منظمة حقوق الرعاية الاجتماعية في ميشيغان وآخرون ضد ترامب وآخرين):
رفع ثلاثة ناخبين سود من ديترويت ومجموعة حقوق مدنية دعوى قضائية بموجب قانون حقوق التصويت ضد دونالد ترامب وحملته في نوفمبر 2020، خلال المراحل المبكرة من محاولة الرئيس السابق إلغاء نتائج الانتخابات في ميشيغان.
وشهدت شكوى معدلة تم رفعها في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة إضافة الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين إلى الدعوى كمدعٍ، وإضافة اللجنة الوطنية الجمهورية كمدعى عليه، وإضافة مطالبات جديدة بموجب قانون كو كلوكس كلان في عصر إعادة الإعمار.
وعلى الرغم من تشابهها مع الدعاوى القضائية الأخرى ضد ترامب بعد انتخابات عام 2020، إلا أن هذه الدعوى القضائية تتميز بتأثيرها المحتمل على انتخابات عام 2024.
يطلب منافسو ترامب من قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، التي ترأس أيضًا القضية الجنائية المتعلقة بـ 6 يناير للرئيس السابق، فرض إشراف قضائي على حملته وحزبه من انتهاك قانون حقوق التصويت في انتخابات 2024.
2 – الطعن في قواعد مجلس انتخابات ولاية جورجيا (أبهيرامان وآخرون ضد مجلس انتخابات الولاية):
في أغسطس 2024، انضم الحزب الديمقراطي إلى 10 ناخبين من جورجيا في الطعن في قواعد جديدة تزعم تمكين أعضاء مجلس انتخابات المقاطعة من إجراء “تحقيق معقول” أو فحص جميع وثائق الانتخابات قبل التصديق على الأصوات.
تحذر العريضة من أن مثل هذه القواعد، التي أقرها أعضاء مجلس إدارة جمهوريون أشاد بهم ترامب في تجمع حاشد، يمكن أن تلقي بالانتخابات القادمة في “فوضى” من خلال إثارة استفسارات انتخابية لا أساس لها بعد الموعد النهائي للتصديق.
سيعقد القاضي روبرت ماكبيرني، الذي ترأس هيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي سبقت اتهام ترامب بالابتزاز الجنائي في أتلانتا، محاكمة على منصة البث المباشر في الأول من أكتوبر لتحديد ما إذا كان يجب عليه إعلان أن أعضاء مجلس المقاطعة يجب أن يصدقوا على نتائج انتخابات عام 2024 ضمن ولاياتهم القضائية قبل الموعد النهائي الذي فرضته الولاية.
3 – في مارس 2022، رفعت مجموعة مناصرة لاتينية دعوى قضائية ضد إقرار ولاية أريزونا لقانون رقم 2492، وهو التشريع الذي يفرض متطلبات إثبات الجنسية على الناخبين.
وقد تم دمج قضيتهم مع سبع قضايا أخرى، مما يعني أنها تطعن الآن أيضًا في قانون رقم 2243، والذي يتطلب من مسجلي المقاطعات إزالة الناخبين من قوائم التسجيل إذا لم يتمكنوا من إثبات الجنسية بموجب الإجراءات المنقحة.
وقد قدر مكتب وزير الخارجية أدريان فونتيس أن 41128 تسجيلًا للناخبين قد تتأثر في النهاية بحكم المحكمة (في ولاية فاز بها جو بايدن قبل أربع سنوات بأغلبية 10457 صوتًا).
وتتطلب ولاية أريزونا بالفعل من الناخبين التوقيع على إقرار خطي يشهد على جنسيتهم تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية.
وفي المحكمة الأدنى، منع قاضٍ فيدرالي إنفاذ قانون رقم 2492، ولكن تم إحياؤه عدة مرات. في الآونة الأخيرة، منحت المحكمة العليا الأمريكية جزئيًا طلبًا بوقف تنفيذ أمر المحكمة الأدنى في انتظار مزيد من الدعاوى الاستئنافية. وفي الوقت الحالي، سيُطلب من الناخبين المسجلين حديثًا تقديم دليل وثائقي على جنسيتهم للتسجيل للتصويت خلال انتخابات عام 2024 بينما لا يزال الاستئناف جاريًا في الدائرة التاسعة.
4 – دعاوى إجراءات الانتخابات في ولاية أريزونا (اللجنة الوطنية الجمهورية وآخرون ضد فونتيس وآخرون؛ ونادي المشاريع الحرة في أريزونا وآخرون ضد فونتيس وآخرون؛ ومعهد أميركا أولاً للسياسة وآخرون ضد فونتيس وآخرون):
رفع الحزب الجمهوري وجماعات مؤيدة لترامب هذه الدعاوى في النصف الأول من عام 2024، وتطعن هذه المجموعة من الدعاوى في دليل إجراءات الانتخابات لعام 2023 في ولاية أريزونا، والذي يتضمن أحكامًا تخول وزير الخارجية التصديق على النتائج في حالة رفض المسؤولين المحليين.
وفي المحاكم الدنيا، رفض أحد قضاة مقاطعة ماريكوبا دعوى اللجنة الوطنية الجمهورية، وحظر قاض آخر في ماريكوبا بعض الأحكام الموضوعة لمنع ترهيب الناخبين والعاملين في الانتخابات. ويتم استئناف كلا الحكمين.
5 – الحزب الجمهوري يرفع دعوى قضائية بشأن التصويت الغيابي في ميشيغان (الحزب الجمهوري في ميشيغان وآخرون ضد بنسون وآخرين):
رفع الجمهوريون على مستوى الولاية والمستوى الوطني دعوى قضائية ضد وزيرة خارجية ميشيغان جوسلين بنسون (د) في 10 سبتمبر 2024، “زاعمين أن بنسون أصدرت إرشادات “غير كاملة”… حول كيفية قيام موظفي الانتخابات بالتحقق من بطاقات الاقتراع الغيابية”.
وبحسب ما ورد وصف مكتب بنسون الأمر بأنه “إساءة استخدام لنظامنا القضائي”. وقال المتحدث باسمها: “لا يتعلق الأمر بالقانون أو عملياتنا أو إدارة الانتخابات. إنه يتعلق بالحصول على عنوان رئيسي يجعل الناخبين يشككون في نزاهة عملياتنا الانتخابية”. تستحق القضية المتابعة نظرًا لمكانة ميشيغان كولاية ساحة معركة ومركز لدعاوى انتخابات 2020، وخاصة بالنظر إلى استثمار الحزب الجمهوري على مستوى الولاية والمستوى الوطني في هذه الدعوى القضائية.
6- الجمهوريون يسعون إلى تطهير “غير المواطنين” من قوائم الناخبين في نيفادا (دوجسين وآخرون ضد أغيلار وآخرون):
ففي الحادي عشر من سبتمبر 2024، رفعت حملة ترامب بالاشتراك مع كيانات الحزب الجمهوري على مستوى الولاية والوطنية دعوى قضائية ضد سكرتير ولاية نيفادا الديمقراطي فرانسيسكو أغيلار أغيلار (بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي في الولاية واللجنة الوطنية الديمقراطية)، زاعمة أنه “فشل” في تطهير الآلاف من غير المواطنين من قوائم الناخبين.
تزعم الدعوى القضائية أنها وجدت 6136 تسجيلًا للناخبين النشطين الذين كانوا “مطابقين بشكل إيجابي” لغير المواطنين المسجلين لدى دائرة المركبات الآلية.
7 – تحدي قانون حماية العاملين في الانتخابات في ولاية نيفادا (فانيس وآخرون ضد أغيلار وآخرون):
مثل الدعاوى القضائية المماثلة في ولاية أريزونا، تستهدف هذه الدعوى التي رفعتها مرشحة الحزب الجمهوري الفاشلة لمنصب النائب العام سيجال تشاتاه في يونيو 2023 مشروع القانون رقم 406، قانون حماية العاملين في الانتخابات في ولاية نيفادا.
رفضت المحكمة الجزئية القضية مرتين، لكن الاستئناف لا يزال معلقًا أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة.
8 – تحدي إرشادات التصويت الغيابي في ولاية كارولينا الشمالية (واسنبرغ وآخرون ضد مجلس انتخابات ولاية كارولينا الشمالية وآخرون):
ففي 3 سبتمبر 2024، رفعت شركات تابعة للحزب الجمهوري على مستوى الولاية والوطن دعوى قضائية في محكمة ولاية كارولينا الشمالية لإبطال بطاقات الاقتراع الغيابية التي تصل في مظاريف غير مختومة بشكل صحيح. كان التصويت الغيابي لصالح جو بايدن خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية كارولينا الشمالية، على الرغم من أن بايدن خسر تلك الولاية في النهاية.
في عام 2024، يجد ترامب نفسه الآن في سباق متقارب بشكل غير متوقع في ولاية كارولينا الشمالية ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس.
9 – في نوفمبر 2022، رفعت جماعات الحقوق المدنية دعوى قضائية بموجب القانون الفيدرالي بشأن قانون الولاية الذي يحظر فرز بطاقات الاقتراع التي تصل في الوقت المحدد ولكن في مظاريف بدون تواريخ مكتوبة بخط اليد من قبل الناخبين أو بتواريخ غير صحيحة:
ففي مارس 2024، رفضت الدائرة الثالثة إحدى حججهم بينما تستمر القضية على مستوى المحكمة الجزئية للنظر في أخرى. كما تجري قضية موازية تتضمن مجموعة منفصلة من المدعين.
ومن غير المرجح حل كلتا القضيتين قبل الانتخابات. وفي الوقت نفسه، على مسار منفصل، طعنت قضية مرفوعة في محكمة الولاية في نفس قانون الولاية باعتباره ينتهك دستور الولاية. وألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا في 13 سبتمبر قرارًا وجد أن القانون ينتهك الدستور بسبب قضايا قضائية. وتظل القضية معلقة في محكمة أدنى.
10 – إن منكري الانتخابات يستهدفون الأهلية في ولاية ويسكونسن (تحالف الناخبين في ولاية ويسكونسن وآخرون ضد رينولدز):
سعى تحالف الناخبين في ولاية ويسكونسن المؤيد لترامب، والذي شارك في دعويين قضائيتين فاشلتين لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ورئيسه رون هوير، إلى الحصول على سجلات تسرد “الأسماء والعناوين وتاريخ الميلاد ونسخة من جميع الأجنحة تحت الوصاية” في مطاردتهم للناخبين غير المؤهلين.
وتتضمن نتيجة الدعوى القضائية، المعلقة حاليًا أمام المحكمة العليا للولاية، قضايا الخصوصية والشفافية واستخدام طلبات السجلات من قبل المجموعات لزرع الشك حول نتائج الانتخابات. أثناء المرافعات الشفوية، قالت القاضية جيل كاروفسكي لمحامي مقدمي الالتماسات: “يبدو لي أن ما تحاول القيام به هو إثارة الخوف من وجود نوع من عدم الشرعية في الانتخابات في ولاية ويسكونسن، وهذا يقلقني بشدة”. ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا ستصدر قرارًا قبل يوم الانتخابات.
ملف المكافأة
11 – المدعي العام في تكساس يرفع دعوى قضائية لمنع إرسال طلبات تسجيل الناخبين بالبريد الجماعي (ولاية تكساس ضد كالينين وآخرين):
رفع المدعي العام لولاية لون ستار كين باكستون، وهو جمهوري قاد جهدًا فاشلاً لإلغاء انتصارات بايدن في أربع ولايات أخرى في عام 2020، دعوى قضائية سعياً إلى منع خطة مفوضي مقاطعة بيكسار لإرسال أكثر من 210.000 طلب تسجيل مملوء مسبقًا إلى الناخبين المحتملين في مقاطعة بيكسار، والتي كانت تميل إلى الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
يوم الاثنين، رفضت القاضية أنطونيا أرتيجا من المحكمة المدنية رقم 57 طلب باكستون للحصول على أمر تقييدي مؤقت باعتباره غير ذي جدوى، ووجدت أن المدعي العام تصرف متأخرًا جدًا لأن البريد قد أُرسل بالفعل. أشار باكستون بسرعة إلى خطط للاستئناف. على الرغم من أنها ليست ولاية ساحة معركة، إلا أن تكساس أصبحت تنافسية بشكل غير متوقع هذا العام في استطلاعات الرأي الأخيرة، وتاريخ باكستون في دفع أساطير تزوير الناخبين يجعل هذه القضية قضية أخرى تستحق المتابعة.
