الموازنة العامة تحقق فائضًا تاريخيًا بقيمة 49.2 مليار جنيه خلال شهرين
كتب – علي خالد
أظهر التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا يصل إلى 49.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2024/2025.
اقرأ أيضا.. وزير المالية يكشف مؤشرات إيجابية للنمو الاقتصادي
وتعتبر هذه القيمة أكبر فائض مالي محقق في تاريخ الموازنة، حيث تمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع فائض أولي قدره 8.7 مليار جنيه، أي بنسبة 0.06%، خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
تراجع العجز المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية
كما أشار التقرير إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة بلغ 263.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.54% من الناتج المحلي الإجمالي في أول شهرين من العام المالي الحالي.
ويُعتبر هذا تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالعجز الذي سجل 383 مليار جنيه بنسبة 2.74% في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية.
أسباب زيادة الفائض الأولي
تعود الزيادة الملحوظة في الفائض الأولي إلى انخفاض المصروفات العامة بنسبة 5.9% خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام، حيث تم توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية بأكملها، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالأسقف القانونية.
زيادة الإيرادات الضريبية
ومن اللافت للنظر أن الإيرادات الضريبية قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 50.7% خلال أول شهرين من العام المالي، نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، كما ساهمت ميكنة النظام الضريبي في تحسين إدارة الضرائب وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
أهداف الموازنة العامة المستقبلية
تستهدف الموازنة العامة للدولة وضع سقف دين أجهزة الموازنة العامة عند 15.1 تريليون جنيه، بما يعادل 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز المالي الكلي إلى 7.3% من الناتج المحلي.
كما تسعى الحكومة لزيادة الفائض الأولي ليصل إلى 3.5%، حيث تُقدر المصروفات العامة بـ3.9 تريليون جنيه، بينما يُتوقع أن تبلغ الإيرادات العامة 2.6 تريليون جنيه.
