طارق صلاح الدين يكتب: حلول مقترحة لمكافأة نهاية الخدمة لمعاشات الوطنية للإعلام
بيان
يعيش أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام حالة مأساوية تتمثل فى تأخر صرف مستحقاتهم المالية من رصيد الاجازات ومكافأة نهاية الخدمة لفترة تقارب الخمس سنوات مما يضاعف من معاناتهم الاقتصادية فى ضوء التضخم الشديد وارتفاع الأسعار مقارنة بمعاش ضئيل وكذلك مقارنة بالمرتب الشهرى قبل التقاعد حيث تبلغ قيمة المعاش الشهرى فى أفضل الأحوال أربعة آلاف جنيه أو مايزيد بقليل عن هذا المبلغ.
ويعود السبب الرئيس فى عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى إلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام التى حلت بديلا عنه طبقا للقانون رقم ٩٢ لعام ٢٠١٦.
وبموجب هذا القانون تحول اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخدمى التابع والمعتمد تماما على الحكومة فى الحصول على احتياجاته المالية إلى هيئة اقتصادية تندرج تنظيميا تحت مظلة المجلس الأعلى للإعلام الذى يشمل غرفتين إحداها الهيئة الوطنية للصحافة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتى لاتجد مشكلة فى تدبير مكافأة نهاية الخدمة لأعضاءها الذين صرفوا مكافأتهم حتى ٢٠٢٤ والأخرى الهيئة الوطنية للإعلام التى لاتخضع لاحكام قانون الخدمة المدنية.
وتحرك أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام فى موجات متتالية بهدف الحصول علي مستحقاتهم المالية وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة بمعدل ١٥٠ شهرا من آخر أساسي للمرتب قبل الإحالة إلى المعاش بعد أن تم تأسيس الصندوق التأميني عام ٢٠١٩ ليحصل المشتركين فيه على شهر مقابل كل سنة اشتراك لمن يوافق فقط على الاشتراك بهذا الصندوق وهو مالم يكن كافيا لتدبير مبلغ المكافأة عن ١٥٠ شهرا فتم بعد جهود طويلة من المحالين للمعاشات إنشاء صندوق الأغراض ااجتماعية لاستكمال باقى المبلغ المستحق لمكافأة نهاية الخدمة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بجلسته المنعقدة في ٤ يناير ٢٠٢٢ والمعتمد محضرها بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٢ على مقترحات تقدم بها المحالين للمعاش لتنمية موارد حساب الأغراض الإجتماعية وهى كالتالى:
أولا:
استقطاع شهر من الأجر الأساسى للعاملين بالهيئة سنويا وجدولته على ١٢ شهرا.
ويخصم مايقابل تلك القيمة من مستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين إلى المعاش اعتبارا من 2019/1/1 ويتم توجيهها لحساب الأغراض الإجتماعية.
وفى حالة عدم موافقة العامل على الاستقطاع لايحق له الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
ثانيا:
صرف منحة للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام بواقع شهرين من الأجر الأساسى على مرتين سنويا ويتم توجيهها لحساب الأغراض الإجتماعية.
ثالثا:
يتم تحويل عمولة التحصيل الخاصة بالنقابات المهنية واتحاد الكتّاب وغيرها من الاشتراكات إلى حساب الأغراض الإجتماعية.
رابعا:
استقطاع نسبة ١٠% من تعاقدات المتعاملين مع قطاعات الهيئة من الخارج وتوجيهها لصالح حساب الأغراض الإجتماعية ويتم أخذ موافقة المتعامل باعتبار ذلك من شروط الهيئة للتعامل معها من الخارج.
خامسا:
استقطاع نسبة ١٠% من أجور البرامجيين في جميع قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام كمعدل أداء وتوجيهها لحساب الأغراض الإجتماعية.
سادسا:
حصيلة صندوق الجزاءات وتوجيهه لصالح حساب الأغراض الإجتماعية.
وذلك حتى يتسنى للهيئة صرف مستحقات المحالين للمعاش وذلك اعتبارا من ١/١/٢٠١٩ على أن يتم صرف هذه المستحقات من بداية شهر فبراير ٢٠٢٢.
كما تم تحديد قيمة مكافأة نهاية الخدمة بواقع ١٥٠ شهر من الراتب الأساسى على أن يعاد النظر في ذلك كلما اقتضت الضرورة.
ولكن على أرض الواقع لم يتم تطبيق إلا البند الأول فقط والذى لاقى موافقة جماعية سواء من العاملين بالهيئة أو أصحاب المعاشات حيث وافقوا جميعا على استقطاع شهرا من الأجر الأساسى للعاملين ومن المكافأة لأصحاب المعاشات ليحصلوا على ١٤٩ شهر بدلا من ١٥٠ شهر.
ويرى أصحاب المعاشات أنه لو التزمت الهيئة بتطبيق كافة مقترحات تنمية موارد صندوق الأغراض الاجتماعية لكان ذلك كفيلا بالقضاء التام على الطابور الطويل لصرف مكافأة نهاية الخدمة والذى يعود إلى شهر نوفمبر ٢٠١٩.
ولايمل أصحاب المعاشات من المطالبة بتطبيق كافة البنود وهو مالم يطبقه مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام حتى هذه اللحظة.
بل وصل الأمر ببعض المحالين إلى المعاش إلى المطالبة بخصم شهر آخر من العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام ومن أصحاب المعاشات معا لتقليل سنوات قائمة الانتظار الطويلة.
كما يطالب أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام بفرض ١٠٠ جنيه رسما سنويا على كل مالك سيارة بها أجهزة إليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة عند سداد الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة على أن يتم تخصيص نسبة منها للهيئة الوطنية للإعلام تخصص لصرف مكافأة نهاية الخدمة.
كما يطالب أصحاب المعاشات بزيادة الرسوم الضريبية التى يتم تحصيلها لصالح الإذاعة والتلفزيون بموجب القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ بواقع قرشين صاغ على كل كيلوات/ ساعة من استهلاك الإنارة حتى ٤٥ ك.و.س شهريا بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وقرش صاغ واحد على ك.و.س بباقى المحافظات ورفع هذه الرسوم بما يناسب التغيرات التى طرأت على العملة النقدية منذ ١٩٦٨ وبما يساهم في توفير موارد لصرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات.
وهكذا:
فإن أصحاب المعاشات بالهيئة يحدوهم الأمل في النظر بعين الاعتبار لكافة الجهود التى تساعد على تنمية موارد صندوق الأغراض الإجتماعية لتسهيل صرف مستحقاتهم المالية وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة بما يحقق البعد الإجتماعى لأصحاب المعاشات الذين يعانون انخفاض دخولهم والتضخم الكبير وحاجاتهم الماسة إلى الطعام والعلاج ودفع فواتير الماء والكهرباء والغاز وغيرها من الالتزامات بعد عمر طويل أفنوه في خدمة الدولة وأدوا واجبهم الوظيفى على أكمل وجه ويرغبون فى قضاء ماتبقى لهم من سنوات العمر فى حياة كريمة تغنيهم عن السؤال.
فهل من سبيل إلى تحقيق هذا الأمل البعيد؟
