وزير المالية: إطلاق نظام تحفيزي جديد للممولين بحجم أعمال 15 مليون جنيه سنوياً
كتب – علي سيد
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، حيث تم وضع 20 إجراءً تستهدف أربعة أغراض رئيسية، تشمل تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز السيولة المالية لديهم.
اقرأ أيضا.. الوزراء: الرئيس بعث رسائل طمأنينة تؤكد قوة وقدرة الدولة المصرية على حماية حدودها
ويُعتبر هذا النظام الجديد بمثابة خطوة مهمة نحو دعم المستثمرين من خلال تقديم نظام مبسط ومحفز للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
تعزيز البيئة الاستثمارية
وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على إنهاء الملفات والنزاعات القديمة التي قد تعيق سير الأعمال، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في تسهيل الإجراءات الضريبية والإدارية، مما سيؤدي إلى تحسين المناخ العام للاستثمار.
أهمية النظام التحفيزي
وأشار الوزير إلى أن النظام التحفيزي الجديد يُعد الأول من نوعه، حيث يهدف إلى دعم الممولين بشكل أكبر، مما يمكنهم من التركيز على تطوير أعمالهم وزيادة استثماراتهم.
يأتي هذا التوجه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
دور الحكومة في مواجهة التحديات
من جهته، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر تتمتع ببيئة من الأمان والاستقرار وسط الظروف المتقلبة التي تشهدها المنطقة.
وذكر أن توقيع شركات الاتصالات على عقود دخول شبكات الجيل الخامس يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع توقعات باستثمارات تصل إلى 675 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
محاور النقاش
وأعرب مدبولى عن أهمية اللقاءات التي تعقد مع القامات الفكرية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه النقاشات تُعتبر غنية ومثمرة، حيث تسهم في تقديم رؤى متنوعة حول القضايا الاقتصادية.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالتواصل المستمر مع مختلف القطاعات من أجل تلبية احتياجات المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
