وزير المالية يعلن عن حد أقصى للغرامات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين

كتب – علي كريم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تدابير جديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن الممولين.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

خلال مؤتمر صحفي، أوضح كجوك أن الحكومة ستقوم بتطبيق حد أقصى للغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، هذه الخطوة تأتي كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى معالجة كافة الضرائب، وتفعيل نظام المقاصة المركزية، لتسهيل التسويات المالية للممولين.

إجراءات متكاملة لدعم المستثمرين

وأشار الوزير إلى أن هناك 20 إجراءً تم تصميمها لتلبية أربعة أهداف رئيسية، وهي: خلق بيئة استثمارية محفزة، تخفيف الأعباء المالية على الممولين، دعم السيولة لديهم، وإنهاء جميع الملفات والنزاعات القديمة.

وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الحكومة لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي.

نظام جديد للممولين الصغار

وفي إطار توسيع الدعم للممولين، أضاف كجوك أنه سيتم وضع نظام مبسط ومشجع للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مما يعكس اهتمام الحكومة بفئات معينة من رجال الأعمال والمستثمرين.

مواجهة التحديات الاقتصادية

كما عُقد المؤتمر الصحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، مثل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط، وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين رغم هذه التحديات.

أهمية التعاون بين القطاعات

تطرق كجوك إلى أهمية اللقاءات الدورية مع القامات الفكرية والاقتصادية، حيث أشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى فتح نقاشات شفافة والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد توسيع نطاق هذه اللقاءات وتعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.