محمود فوزي: صندوق مصر السيادي أداة لتعظيم الاستثمارات وليس وسيلة لنقل الأصول
كتب – علي كريم
علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
اقرأ أيضا.. تكليف نهى خليل كقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
وأكد فوزي أن هذا الصندوق ليس مجرد “بوابة خلفية” لنقل الأصول، بل هو صندوق مستقل يهدف إلى تعزيز الاستثمارات وزيادة العوائد.
تعريف صندوق مصر السيادي
أوضح المستشار فوزي أن صندوق مصر السيادي يتمتع بطبيعة استثمارية وتجارية مستقلة، تفصله عن الصناديق الحكومية التي تخضع للهيئات العامة الاقتصادية، وبهذا، يتميز الصندوق بجوانب تنظيمية وإدارية تختلف عن تلك المتعارف عليها في الصناديق التقليدية.
الرقابة والشفافية
وتطرق فوزي إلى مسألة الضوابط الرقابية المرتبطة بالصندوق، حيث نفى وجود أي فراغ في الرقابة، وأشار إلى أن الصندوق خاضع لضوابط تتناسب مع طبيعته الاستثمارية، مع الإشارة إلى أن القوائم المالية للصندوق، والتي تعكس أرباحه وخسائره، تُعرض على جمعية عمومية تضم أغلبية من الأعضاء المستقلين.
كما يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية إلى رئيس مجلس النواب، وبشكل دوري إلى رئيس الجمهورية، ويتواجد في الصندوق مراقبا حسابات؛ أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من مراقب مالي مستقل مقيد لدى البنك المركزي.
استقلالية الصندوق
وأكد فوزي أن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية فقط، ولا تعني تقليص استقلالية الصندوق، بل على العكس، فإنه يمتلك كامل الحرية في ممارسة أنشطته الاستثمارية وفقًا للضوابط القانونية.
نقل الأصول وتقييمها
واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن صندوق مصر السيادي ليس وسيلة لنقل الأصول، بل هو أداة لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح.
وأشار إلى أن الأصول التي تُنقل إلى الصندوق تتم بتقييماتها السوقية، وتستند إلى متوسط ثلاث تقييمات من مقيمين مستقلين، مما يضمن عدم تعريضها للتهالك أو الفساد.
