وزير الري: 60% من موارد المياه العذبة العالمية تتدفق عبر الأنهار العابرة للحدود

كتب – محمد سيد

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الأنهار العابرة للحدود تشكل ما يقارب 60% من التدفقات العذبة العالمية، مما يبرز ضرورة إدارة المياه بشكل فعال لتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا.. وزير الري يتفقد حالة الترع بمحافظة القليوبية ويلتقى بالمزارعين

وأشار إلى أن هذه الأنهار تخدم أكثر من ثلاثة مليارات شخص، وهو ما يمثل حوالي 37% من سكان الكرة الأرضية، مما يستدعي اهتمامًا دوليًا أكبر بكثير في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.

أهمية المياه العابرة للحدود في حياة البشر

أوضح سويلم خلال الجلسة العامة بعنوان “إدارة المياه العابرة للحدود من أجل التنمية المستدامة”، أن المياه تعتبر أساس الحياة، وتملك القدرة الفريدة على توحيد المجتمعات وتجاوز الانقسامات السياسية والثقافية.

وأشار إلى أن التقرير الأخير للأمم المتحدة حول التعاون في مجال المياه العابرة للحدود يكشف أن نسبة التعاون العالمي في هذا المجال تبلغ 59% فقط، مما يدل على وجود نقص ملحوظ في التعاون الفعال بين الدول المتشاطئة.

دعوة للتعاون الدولي وإبرام اتفاقيات جديدة

وأكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون عبر الحدود بشكل فعال، مشددًا على أهمية وضع اتفاقيات تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه.

وشملت هذه المبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية، وعدم التسبب في الضرر للدول المجاورة، والإخطار المسبق والتشاور بين الدول المتشاطئة.

وأكد على أن وجود رؤية مشتركة وإرادة سياسية قوية يعد ضروريًا لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

ضرورة إدارة متكاملة للأحواض المائية

وشدد سويلم على أن الأحواض المائية المشتركة يجب أن تُعتبر أنظمة متكاملة، تشمل جميع مصادر المياه مثل المياه الزرقاء (المياه السطحية) والمياه الخضراء (المياه الجوفية).

وأشار إلى أهمية الاستخدام الفعال للموارد المائية المتجددة، مع ضرورة تقليل التأثيرات السلبية على الدول المتواجدة في أسفل مجرى الأنهار.

نموذج ناجح للتعاون الدولي

وفي حديثه عن الأمثلة الناجحة للتعاون، أشار سويلم إلى اتفاقيات أحواض الأنهار الدولية، مثل منظمة تنمية حوض نهر السنغال، واللجنة المائية لنهر زامبيزي، واللجنة الدولية لحماية نهر الراين، وأوضح أن هذه النماذج تؤكد أهمية التعاون والتنمية المستدامة في إدارة الموارد المائية المشتركة.

التزام مصر بالتعاون الدولي في إدارة المياه

كما أكد الوزير على أن تعزيز التعاون عبر الحدود يُعد ركيزة أساسية في سياسة مصر المائية. وأشار إلى دور مصر البارز في تأسيس مبادرة حوض النيل في عام 1999، ولكنها اضطرت لتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة عام 2010 بسبب الانتهاكات لقواعد وآلية اتخاذ القرار التي تعتمد على الإجماع.

ودعا إلى ضرورة العودة للمبادئ التعاونية التي أُسست عليها المبادرة، مؤكدًا رفض مصر القاطع للإجراءات غير التعاونية، مثل إنشاء السد الإثيوبي دون الالتزام بالقانون الدولي.

التوجه نحو مستقبل مشترك ومزدهر

وفي ختام كلمته، دعا سويلم إلى تعزيز التعاون في إدارة المياه العابرة للحدود، مؤكدًا أن المياه في أوقات الندرة تمتلك القدرة على توحيد الأمم من خلال التعاون القائم على المصالح المشتركة.

وأكد على أهمية تحويل التحديات إلى فرص لمستقبل واعد ومزدهر، مشددًا على أن الحلول المشتركة هي الطريق الأفضل لضمان التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المشتركة.