رسائل مصر وكلمات المسئولين فى افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه
كتب: على طه
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح، اليوم الأحد 13 أكتوبر، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذى يعقد تحت عنوان: “المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة” ، وذلك خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجارى.
يتزامن انعقاد أسبوع القاهرة السابع للمياه مع نشاطات قارية مناظرة، مثل أسبوع المياه الأفريقى «أمكاو» فى دورته التاسعة، وكذا المؤتمر الهيدرولجى الأفريقى، ومع رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة، مما يمثل زخما لمناقشة قضايا المياه على مستوى القارة.
المشاركون والروئ
يشارك فى فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، 30 منظمة دولية، تضم خبراء متخصصين فى قضايا المياه من مختلف أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية؛ حيث يتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على تكيف المياه والمناخ مع المرونة، بناء المجتمعات الذكية مناخيًا من حيث التخطيط والتشريعات.
كما يقدم أسبوع القاهرة السابع للمياه رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة الدول الإفريقية في مجالات المياه والمناخ.
وفى هذه المناسبة ألقى الرئيس السيسى كلمة متلفزة ، تحدث فيها عن عن أجندة المياه الدولية، وبعث بعدد من الرسائل الهامة التى تتعلق بالمياه.
رسائل مصر على لسان الرئيس السيسى
وتضمنت كلمة الرئيس السيسى 8 رسائل هامه تتعلق بقضية المياه وأهميتها على مستوى مصر أو المستوى القارى، وجاءت الرسائل كالتالى:
1- تضع مصر المياه على رأس أولوياتها.. حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه.. ويشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز “98%”،
2- يتطلب الحفاظ على هذا المورد الحيوى، التزاما سياسيا دءوبا.. وجهودا دبلوماسية.. وتعاونا مع الدول الشقيقة.. لضمان تحقيق الأهداف المشتركة .
3- فى ضؤ التزام مصر بهويتها الإفريقية، تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه .
4- رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة تؤكد مجددا الالتزام ببعدها الأفريقى .
5- تسعى مصر من خلال مجلس وزراء المياه الأفارقة إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه.. ودعم جهود الدول الأعضاء.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه .
6- تقوم مصر بتعزيز أواصر التعاون الثنائى فى مجال المياه.. مع العديد من الدول الإفريقية.. خاصة دول حوض نهر النيل
7- يتجلى سعى مصر لتعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الفارقة من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة.. بتمويل مصرى خالص.. مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش فى المجارى المائية.. وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار.. وتأهيل الموانئ.. وبناء سدود حصاد الأمطار .
8- دعا الرئيس المجتمع الدولى إلى زيادة دعمه لجهود الدول الإفريقية، فى مجال إدارة الموارد المائية، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة، لتنفيذ المشاريع والبرامج التى تهدف إلى تحقيق الأمن المائى والتنمية، وهو ما سوف يؤدى إلى نشر السلام فى القارة الإفريقية .
كلمة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
وفي الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه، أسبوع المياه الأفريقي التاسع، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي كلمة أكد فيها على أن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفع إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة، وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملا وشمولية لإدارة المياه، بما في ذلك السياق العابر للحدود، حسب قوله.
وأضاف مدبولى أن ارتباط المياه وتغير المناخ ارتباط وثيق؛ حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة، أو ارتفاع مستوى سطح البحر
كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواتراً وشدة، فضلاً عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه .
وقال رئيس الوزراء: تؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022، طبقا لتقارير الأمم المتحدة .
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قاعدة بيانات أحداث الطوارئ بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أظهرت أن 1695 كارثة مسجلة في قارة أفريقيا من عام 1970 إلى عام 2019 تسببت في أكثر من 731 ألف حالة وفاة وخسائر اقتصادية تقدر قيمتها بـ 38.5 مليار دولار أمريكي .
وواصل رئيس مجلس الوزراء فقال إنه على الرغم من أن أفريقيا تسهم بما لا يزيد على 4% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فإنها تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للآثار الضارة لتغير المناخ، حيث تمثل أفريقيا 15% من الكوارث المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه، و35% من الوفيات المرتبطة بها، وعلى الرغم من أن الكوارث المرتبطة بالفيضانات كانت الأكثر انتشاراً (60%)، إلا أن الجفاف أدى إلى أكبر عدد من الوفيات، حيث كان السبب في وفاة 95% من إجمالي الأرواح التي فقدت في المنطقة .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحداً من أبرز التحديات الإنسانية؛ ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة يعمل الاحتلال على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز 95٪، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني .
وأضاف: أدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما نتج عنه انعدام الأمن الغذائي؛ حيث يواجه 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد، وفي جمهورية السودان الشقيقة فقدت غالبية القرى والبلدات السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة، حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من معاناة المواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت، تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في تزايد حدة الأزمة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمدها بالمياه النقية، وبعد جفاف المياه ستشهد المدينة – التي تعاني في الأصل أزمة في مياه الشرب – كارثة حقيقية، خاصة في ظل وجود آلاف النازحين واكتظاظ سكاني عال في المنطقة .
وقال رئيس مجلس الوزراء: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد مجدداً موقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار ووحدة جمهورية السودان الشقيقة، وأن مصر لا تتوانى عن دعم السودان الشقيق لمواجهة تداعيات الحرب .
وخلال كلمته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ حيث إن مصر هي دولة المصب الأدنى بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما تتأثر بمختلف التغيرات عبر سائر دول حوض النيل .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه إذا كانت مصر تؤكد دوماً دعمها لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل وتلبية تطلعات شعوبها نحو غدٍ أفضل، فإن مصر تؤمن بأهمية النهج التعاوني وضرورة إعمال مبادئ القانون الدولي القائمة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية العابرة للحدود على نحو يتفادى إيقاع الضرر بالدول والمجتمعات الأخرى، ويحافظ على مصالحهم الحيوية، وحقوقهم الأساسية .
ونبه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدول المتشاطئة تواجه تحديات متزايدة في مجال التعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود، لافتا إلى أن هذه التحديات تتطلب منا التفكير بجدية في كيفية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة لهذه الموارد الحيوية، مضيفا: إن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل تمثل عنصراً أساسياً للحياة والتنمية، لذا فإن التعاون بين الدول المتشاطئة يعد خطوة حيوية لضمان استدامة هذه الأحواض، وعلينا العمل معا لتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير استراتيجيات فعّالة تضمن حقوق جميع الأطراف وتساعد في مواجهة التحديات المشتركة .
وعبر رئيس مجلس الوزراء عن أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لاسيما مبدأ التعاون والتشاور بناءً على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يُعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن .
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: على الرغم مما تواجهه مصر من تحديات متزايدة فيما يخص التعاون بشأن المياه العابرة للحدود، ودورها الكبير في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، والمساهمة في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما استثمرته مصر من موارد مالية وتقنية وسياسية كبيرة في مبادرة حوض النيل في العقد الأول من عملها، فإن مصر قامت بتعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على المشروع غير المكتمل للاتفاق الإطاري، والذي انتهك القاعدة التأسيسية لاتخاذ القرار بتوافق الآراء، ويقر مجموعة من القواعد غير المتسقة مع مبادئ القانون الدولي للمياه، والتي تتضمن إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل إقامة المشروعات، والحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية ضمن الاستخدامات، فضلاً عن غياب التزامات واضحة في مجال حماية البيئة النهرية والحفاظ عليها، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري .
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل في شكلها الأصلي – التوافقي التي أنشئت عليه – ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل حوض نهر النيل بأكمله؛ حيث تم إنشاؤها بواسطة جميع دول الحوض، ويجب الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المترتبة عليها، كما أنه يتعين على مختلف الجهات المانحة دعم التعاون في مجال المياه بحوض نهر النيل، على نحو يعزز التعاون بين جميع دول الحوض، بناءً على مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم المزيد من الإجراءات أو الآليات التي ترسخ الانقسام بين دول الحوض .
وأضاف رئيس الوزراء: في هذا السياق، تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة، ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عاماً على نهر النيل، دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021، حيث يشكل استمرار تلك التحركات خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن مصري .
وفي الوقت نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضرراً، فإن التشغيل الأحادي غير التعاونى للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول، حيث قد يفقد أكثر من مليون ومائة ألف شخص سبل عيشهم، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن هذا الأمر يمثل تهديداً لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية .
كما أوضح رئيس الوزراء أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني، مشيرا إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر، كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل .
واختتم رئيس مجلس الوزراء، كلمته، بالتأكيد أن هذه الجهود تؤكد رؤية مصر الاستراتيجية في مواجهة التحديات المائية وتعزيز الاستدامة، مما يسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي والبيئي على المدى الطويل .
كلمة د. هانى سويلم وزير الموارد المائية
وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري كلمة رحب فيها بجميع السادة الحضور فى مصر التى تستضيف للعام السابع على التوالى هذا المؤتمر الدولى الهام المعنى بقضية المياه، ويعتبر حدثًا استثنائيًا، حيث يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم في أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه.
وأضاف سويلم أن هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام .
وأوضح أن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام يتميز بمشاركة أكثر من ثلاثين كيانًا إقليميًا ودوليًا، تنتظم فى خمس جلسات عامة وعدد (مائة وخمسه وخمسون) جلسة فرعية ، كما يشمل الحدث معرض يشارك فيه خمسه وعشرون مؤسسة محلية ودولية، كما ينعقد أسبوع المياه الأفريقي تحت شعار “وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة ٢٠٦٣ .. أفريقيا التي نريدها “.
وأكد د. سويلم فى كلمته على أن مصر تعانى من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافًا بمعدل أمطار سنوي لا يتجاوز ١.٣٠ مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة في دول أعالي نهر النيل ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًا، ولا يصل مصر منها سوي ٣% من هذه الامطار ، وهو ما يؤكد انه لا يوجد ندرة مائية بدول أعالى نهر النيل وبالتالي لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدرا للتعاون بين دول الحوض .
وقال سويلم إنه في مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودا ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية .. فعلى الصعيد الوطنى .. نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة “الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0″، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات.
كما نعمل على التحول الرقمي في جميع القطاعات.
ونتوجه حاليا لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمي في إدارة المنظومة المائية.
هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من اجل الزراعة، وحوكمة ادارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمي أحد أهم ركائز منظومة الري 2.0 .
وعلى الصعيد الإقليمي .. تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولي للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل في العديد من مشروعات التعاون الثنائي التي تنفذها وتمولها الدولة المصرية في كل من (كينيا، أوغندا، جنوب السودان، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، ورواندا)، والتي تتمثل في تنفيذ مئات المشروعات في مجالات أهمها (تطهير المجارى المائية من الحشائش المائية – سدود للحماية وحصاد المياه – توفير المياه لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية – مقاومة تأثيرات التغيرات المناخية – التدريب وبناء القدرات ).
وعلى الصعيد الدولي أشار وزير الموارد المائية، إلى انخراط مصر وبفاعلية في كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال في القيادة المشتركة مع دولة اليابان في الحوار التفاعلي الثالث حول المياه والمناخ، والذي اسفر عن توصيات تساعد في رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٢٠٢٨ .
وبالإضافة إلى اطلاق مبادرة (AWARe) للتكيف مع التغيرات المناخية والتي انضم إليها أكثر من ثلاثين دولة حتى الآن.
وقال د. سويلم إنه تم تدشين “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي “PACWA ، حيث تم بالفعل تدريب مئتى متدرب من أفريقيا، وتم توفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الاشقاء الافارقة خلال الثلاث سنوات القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من “منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP” بهدف تقديم الدعم الفني وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية .
ونوه د. سويلم إلى تشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الافارقة (AMCOW) حيث تعمل خلال رئاستها للمجلس في الدفع بإحراز تقدم في ملف المياه على مستوى القارة الافريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الاجندة العالمية، واجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائي في القارة الأفريقية .
طالع المزيد:
