وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني تطورات الأوضاع في غزة ولبنان 

كتب – علي كريم

في إطار جهود مصر لتعزيز العلاقات الدولية والتواصل مع الدول الصديقة، استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، في اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء ، تركزت المناقشات حول الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ولبنان، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

اقرأ أيضا.. الخارجية: مصر تحتضن أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ

وخلال الاجتماع، أبدى د. عبد العاطي قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري في غزة، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. وقد دعا إلى ضرورة السماح غير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا أن تلك المساعدات هي حاجة ملحة للمدنيين المتضررين من النزاع.

كما تناول الوزير أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة ضرورية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن ذلك يجب أن يستند إلى مبدأ حل الدولتين.

وفي سياق مناقشة الأوضاع في لبنان، أشار وزير الخارجية المصري إلى الجهود التي تبذلها مصر لوقف التصعيد في المنطقة. وقد نوه إلى ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية، وأكد على أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.

كما دعا إلى ضرورة الالتزام بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة العاملين في قوة اليونيفيل، مُدينًا الاستهدافات الإسرائيلية التي اعتبرها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل جميع الأطراف دون انتقائية. وقد دعا إلى تعزيز دور المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني، في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

من ناحية أخرى، أعرب الوزير المصري عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، مُشيدًا بالتعاون القائم في مختلف المجالات.

وقد شجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها في مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات، وتناول الجانبان أهمية تنظيم الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيري الخارجية، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على أهمية الاستمرار في التواصل والتعاون، ليس فقط في القضايا السياسية والأمنية، ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى