د. نرمين توكل تكتب: المجتمع المدني وتعزيز حقوق الإنسان

أصبح مفهوم المجتمع المدني من المفاهيم التي تتردد كثيراً في الخطاب العالمي المعاصر ، وذلك بسبب تعاظم فاعليته واتساع مساحة أدواره على المستويات المحلية ، والقومية والعالمية على السواء وأيضأ دوره التحريري الذي ظل يتعاظم تاريخياً حتى أصبح يشغل المساحة الواسعة التي يشغلها ساحة النظام العالمي

هذا بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تُعتَبرالركيزة الأساسية في توطيد وترسيخ النظام الديمقراطي، حيث شهدت البنية الأساسية لمنظمات المجتمع المدني في مصر في الآونة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وعلة هذا التطور ترجع إلى النظام الديمقراطي الحالي وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي أسهم بلا شك في نماء قطاعات الدولة جميعها بشكل متكامل ومتوازن وعادل ومستدام، الأمر الذي ينسجم مع أهداف مؤسسات المجتمع المدني.

ونجد أن منظمات المجتمع المدني علي الصعيد الدولي تلعب دوراً بارزاً خاصة في المجتمعات الديمقراطية من خلال بناء أسس الحياة الديمقراطية التي تساهم في تعزيز السلوك المدني وترسخ الديمقراطية بجميع جوانبها، لكونها تستطيع أن توفر ضوابط سلطة الحكومة، الأمر الذي يساعد ويسهم في تحسين أدائها عبر تعزيز مسائلة الشفافية، لذلك تبنى المجتمع الدولي بأسره دعم منظمات المجتمع المدني ومؤسساته كأحد الآليات القانونية لتعزيز أُطُرِ منظومة حقوق الإنسان.

وفي واقع الأمر نجد أنه إذا كان للدولة دور هام ومحوري في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال أجهزتها المتنوعة، فإن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً لا يقل أهمية عن الدور الذي تمارسه الحكومات؛ باعتبارها مجموعة من التنظيمات التطوعية التي تنشأ بالإرادة الحرة لأعضائها التي لا تهدف إلى تحقيق الربح عند ممارستهم أنشطتهم المختلفة الداعمة لحقوق الإنسان، لذلك نجد أن عملهم يكون مكملاً ومسانداً لعمل الدولة في تحقيق أهدافها، فالمجتمع المدني هو نتيجة حتمية لوجود الديمقراطية.

والجدير بالملاحظة أن المجتمع المدني الحيوي والفعال والمستقل، والقادر على العمل في مناخ من الحرية والمنوط بالمعرفة والمهارة في مجال حقوق الإنسان، هو عنصر أساسي في تأمين حماية مستدامة لحقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والوطني .

وفي هذا الصدد نَظّم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان “دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان” وافتتحت الملتقى السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

وهدف هذا الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .

وشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، اكثر من ٥٠٠ منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .