زيادة العجز في الميزانية الأمريكية إلى 1.8 تريليون دولار وارتفاع الدين لـ35.7 تريليون
وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن سجلت عجزًا في الميزانية بلغ أكثر من 1.8 تريليون دولار خلال السنة المالية 2024، ما يمثل زيادة بنسبة تتجاوز 8% مقارنة بالعام السابق،ويعد هذا العجز ثالث أكبر عجز في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب تقرير صادر عن شبكة “CNBC”.
اقرأ أيضا.. تزايد العجز المالي في إسـ رائيل نتيجة الحـ رب على غـ زة
على الرغم من تحقيق الحكومة إيرادات بلغت 4.9 تريليون دولار، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد، إلا أن هذا المبلغ لم يكن كافيًا لتغطية النفقات التي وصلت إلى 6.75 تريليون دولار.
يعكس هذا الفرق الكبير بين الإيرادات والنفقات أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل استمرار الضغوط على ميزانية الدولة.
ارتفاع الدين الحكومي
بحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الحكومي الأمريكي إلى 35.7 تريليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024، ما يمثل زيادة قدرها 2.3 تريليون دولار مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا للتقديرات، سيستمر الدين في الارتفاع خلال السنوات القادمة، ليصل إلى مستويات أعلى من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما قد يزيد من تعقيد الصورة الاقتصادية.
أسعار الفائدة وتأثيرها على الديون
أحد الأسباب الرئيسة وراء تفاقم العجز والدين هو ارتفاع أسعار الفائدة الذي نتج عن سلسلة زيادات قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في إطار محاولاته للسيطرة على التضخم، وقد بلغ إجمالي نفقات الفائدة في هذا العام 1.16 تريليون دولار، وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الفوائد هذا الرقم التاريخي.
تكلفة الفوائد تتجاوز التوقعات
وبعد خصم الفوائد المكتسبة من استثمارات الحكومة، بلغ صافي نفقات الفائدة 882 مليار دولار، ما يجعلها ثالث أكبر بند إنفاق في الميزانية بعد الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
وقد ارتفع متوسط سعر الفائدة على الديون الحكومية إلى 3.32% لعام 2024، مقارنة بنسبة 2.97% في العام السابق، مما يعكس الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل.
تأثيرات التقويم والفوائض المؤقتة
سجلت الحكومة الأمريكية فائضًا ماليًا قدره 64.3 مليار دولار في شهر سبتمبر الماضي، وهو فائض مؤقت جاء نتيجة لتأثيرات التقويم التي دفعت ببعض مدفوعات الاستحقاقات إلى شهر أغسطس، وكان شهر أغسطس قد شهد عجزًا كبيرًا بلغ 380 مليار دولار، وهو أكبر عجز شهري في العام.
بحسب مكتب الميزانية بالكونجرس، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الناتج المحلي الأمريكي تجاوزت 6%، وهو مستوى تاريخي غير اعتيادي، خاصة خلال فترات التوسع الاقتصادي.
وعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، كان المتوسط التاريخي للعجز 3.7% فقط. ويرى مكتب الميزانية أن العجز سيستمر في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.
أما بالنسبة للديون الحكومية، فمن المتوقع أن تستمر في الارتفاع بشكل متسارع خلال العقد القادم، ويتوقع مكتب الميزانية أن تصل نسبة الدين إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بحلول عام 2034، مقارنة بنسبة 100% الحالية.
