رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعات يحتاجها السوق المصري

الأحد, 20 أكتوبر, 2024 , 4:03 م

كتب – محمد سيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، عن تقديم حوافز غير مسبوقة للصناعات غير المتواجدة في مصر والتي تعتبر ضرورية لتقليل الاعتماد على الواردات.

تأتي هذه الخطوة في سياق خطة شاملة لتشجيع المستثمرين على إنشاء صناعات جديدة تستجيب لحاجات السوق المحلية وتسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات.

برنامج رد الأعباء التصديرية ودوره في دعم الصادرات

في مستهل الاجتماع، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين والوزراء، أكد مدبولي على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ برنامج “رد الأعباء التصديرية”، والذي يُعتبر من أبرز برامج الدولة لتعزيز الصادرات.

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة حجم الصادرات المصرية في القطاعات الاستراتيجية، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح رئيس الوزراء أن دعم المصدرين والالتزام بسداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف هذا البرنامج، ويعزز من مصداقية الحكومة تجاه المستثمرين والمصدرين.

وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024، ويستمر حتى يونيو 2025، يعتمد على مجموعة من المحددات الرئيسية التي تستهدف رفع نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في مضاعفة أرقام الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية التي تحظى بإمكانات تصديرية كبيرة.

حوافز جديدة للصناعات غير الموجودة في مصر

وأكد رئيس الوزراء أن الحوافز الجديدة التي ستقدمها الحكومة تستهدف بشكل أساسي الصناعات التي لا تتواجد حاليًا في مصر، لكنها تُعتبر ضرورية لتلبية احتياجات السوق المصرية.

وأوضح أن الهدف من هذه الحوافز هو توطين هذه الصناعات وتخفيض فاتورة الواردات، مما سيساعد في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتقوية الاقتصاد المحلي.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الحوافز ستمكن مصر من جذب استثمارات جديدة في قطاعات صناعية غير تقليدية، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف: “نحن نسعى لتوطين صناعات جديدة داخل مصر، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والحد من الاعتماد على الواردات، الأمر الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير”.

وفي إطار تعزيز دعم الحكومة للصادرات، شدد الدكتور مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام سيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمصدرين ودعم خطط الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع شهد مناقشة نسب تنفيذ برنامج “رد الأعباء التصديرية” منذ 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير 2024، كما تم التطرق إلى الإجراءات الجديدة التي بدأت في مارس 2024، والتي تهدف إلى تحسين الأداء في دعم الصادرات.