الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمنًا باهظًا بسبب الحرب على غزة
وكالات
تستمر تداعيات الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 على غزة في إلقاء ظلالها الثقيلة على الاقتصاد الإسرائيلي، فمع امتداد الصراع إلى جنوب لبنان وتفاقم التوترات مع إيران، تزداد الخسائر الاقتصادية، الأمر الذي كشفه تقرير موسع نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، والذي استعرض التدهور المستمر في عدة قطاعات حيوية منذ بدء الحرب.
اقرأ أيضا.. مصر والإمارات تسقطان أطنانا من المساعدات الإنسانية على شمال غزة
ارتفاع العجز المالي وتراجع التصنيفات الدولية
أشار التقرير إلى أن العجز المالي في إسرائيل ارتفع بشكل كبير، حيث وصل إلى 8.3% خلال العام 2023، مقارنةً بـ1.3% في العام الذي سبق الحرب.
هذا التراجع الحاد دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مثل “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” و”موديز” إلى تخفيض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت هذه المؤسسات قد خفضت تصنيف إسرائيل عدة مرات خلال الشهور الأخيرة، مع توقعات سلبية مستقبلية.
تأثر سوق الأسهم في تل أبيب
شهدت بورصة تل أبيب انخفاضات ملحوظة في الأسهم، لا سيما مع تصاعد الحرب وازدياد المخاوف من نشوب نزاع واسع النطاق على عدة جبهات. سهم شركة التكنولوجيا العسكرية “إلبت سيستمز”، وهي من أكبر الشركات الدفاعية في إسرائيل، هبط بنسبة 2.8% منذ اندلاع الحرب، وذلك نتيجة الضغوط الخارجية وردود الفعل المناهضة للجيش الإسرائيلي.
وتقدر القيمة السوقية لشركة “إلبت” بحوالي 34 مليار شيكل، ما يعادل 9.14 مليار دولار، وهي تعد من الشركات الرائدة في صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية.
الضغوط الدولية وحركة المقاطعة
أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “إلبت سيستمز”، بيزاليل ماكليس، أن تراجع قيمة أسهم الشركة يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من إيراداتها يأتي من التعاملات العسكرية مع الجيش الإسرائيلي.
هذا الأمر دفع العديد من الهيئات والمنظمات المؤيدة للقضية الفلسطينية، مثل حركة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات” (BDS)، إلى تصعيد الضغوط على الشركة، لا سيما في المملكة المتحدة، حيث نظمت احتجاجات ضد أنشطة الشركة.
خسائر في قطاع الأغذية والشركات الكبرى
أما قطاع الأغذية، فقد تكبد خسائر كبيرة، حيث سجل سهم شركة “شتراوس”، الرائدة في صناعة المواد الغذائية، انخفاضًا بنسبة 27.3%.
بالإضافة إلى ذلك، تأثرت شركات أخرى مثل “ICL” المتخصصة في الصناعات الكيميائية، وشركة “شابير للهندسة” التي تعمل في قطاع البناء والتطوير، حيث تراجعت أسهمهما بنسبة 23.8% و19.9% على التوالي.
تراجع في قطاع التكنولوجيا وجمع رأس المال
قطاع التكنولوجيا، الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في إسرائيل ومحركًا رئيسيًا للصادرات، شهد انخفاضًا ملحوظًا في جمع رأس المال خلال الأشهر الأخيرة.
ورغم أن هذا القطاع أقل تأثيرًا في سوق الأسهم المحلية مقارنة بقطاعات أخرى مثل التجزئة والتمويل والعقارات، إلا أن تراجع الاستثمار في التكنولوجيا يعكس القلق المتزايد حول استقرار الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.
زيادة إصدارات السندات الحكومية وتدهور قيمتها
في محاولة لتغطية الزيادة الهائلة في الإنفاق الحكومي، لجأت وزارة المالية الإسرائيلية إلى زيادة إصدارات السندات الحكومية.
ووفقًا لتقرير “يديعوت أحرنوت”، بلغ متوسط حجم التداول اليومي للسندات الحكومية نحو 3.5 مليار شيكل منذ بداية الحرب، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 30% مقارنة بالفترة التي سبقت أكتوبر 2023.
