رئيس الوزراء يتابع مناقشات مشروع قانون إنشاء مناطق المال والأعمال
كتب – علي يونس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد، لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون المقترح لإنشاء مناطق المال والأعمال في مصر.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: حوافز غير مسبوقة لتوطين صناعات يحتاجها السوق المصري
وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في مجالات الاستثمار والمالية، بما في ذلك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعدد من المسؤولين في شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
الهدف من الاجتماع
استهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أهمية الوصول إلى صيغة نهائية توافقية لمشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.
وأشار إلى أن هذا القانون يهدف إلى دعم إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو وضع إطار قانوني خاص ينظم نشاط هذه المناطق، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أوضح أن المشروع يتضمن تيسيرات جديدة وضمانات تحمي حقوق الملكية لكل الأطراف المتعاملة.
أهمية مناطق المال والأعمال
وذكر محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال تمثل بيئات حيوية لممارسة الأنشطة الاقتصادية والمالية، إذ تضم هذه المناطق المؤسسات المالية الكبرى مثل البنوك وشركات الاستثمار وأسواق الأوراق المالية، بالإضافة إلى شركات التأمين والشركات متعددة الجنسيات.
كما أشار إلى أن هذه المراكز تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من القطاعات مثل التمويل والتأمين والقانون والمحاسبة.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
خلال الاجتماع، تم التأكيد على أن إنشاء مراكز المال والأعمال سيوفر بيئة اقتصادية جاذبة للخبرات المحلية والأجنبية، مما سيسهم في تطوير القوى العاملة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مزاولة الأنشطة الاقتصادية من داخل هذه المراكز ستؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والدولي.
كما أضاف الحمصاني أن مشروع القانون يحدد طبيعة الأنشطة التي ستُمارَس في المناطق المركزية للمال والأعمال، ويفصل التشريعات المنظمة لذلك، مما يمنح المستثمرين مزيدًا من المرونة في إدارة أعمالهم.
تطرق الاجتماع أيضًا إلى الضمانات والحوافز التي سيقدمها القانون للمستثمرين. حيث سيتناول مشروع القانون تفاصيل العلاقة بين المطورين والمستثمرين والدولة، مما يعزز من شفافيتها ويساهم في خلق بيئة استثمارية مواتية.
