وزير المجالس النيابية: الحكومة تتخذ خطوات جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
كتب – سيد علي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك إرادة حقيقية وجادة لدى الحكومة لتيسير إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء.
اقرأ أيضا.. وزير الزراعة: تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء لضمان تخفيف العبء عن المواطنين
هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2024، والذي تناول دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بحضور مجموعة من المسؤولين وأعضاء البرلمان.
تسهيل الإجراءات لمصلحة المواطنين
خلال كلمته في الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي أن الحكومة تسعى بجدية إلى اختصار وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم طلبات التصالح، بما يعكس رغبتها في تسهيل الأمور على المواطنين الذين يعانون من التعقيدات البيروقراطية.
وقال فوزي إن التعديل الجديد الذي قدمته الحكومة يهدف إلى توسيع خيارات تقديم الطلبات، حيث لم يعد المواطن ملزماً بتقديم طلب التصالح عبر مهندس نقابي فقط، بل يمكنه أيضاً تقديم الطلب عبر محامٍ أو حتى المواطن نفسه، بشرط أن تكون جميع المستندات والإجراءات مستوفاة بالشكل المطلوب.
هذا التوجه يبرز التزام الحكومة بمرونة أكبر في تطبيق القانون، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ويساعدهم على تقنين أوضاعهم القانونية بشكل أسرع وأسهل.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتطوير البنية التشريعية بما يضمن العدالة والشفافية ويسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
شهد اجتماع لجنة الإسكان، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مستفيضة حول الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وشارك في الاجتماع وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إلى جانب المستشار محمود فوزي، ونائب رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، وعدد من النواب والمسؤولين الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية.
