التنمية المحلية تطلق حملة إعلامية لتوضيح إجراءات التصالح في مخالفات البناء 

كتب – علي يونس

في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بإجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن إطلاق حملة إعلامية شاملة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”.

اقرأ أيضا.. وزير المجالس النيابية: الحكومة تتخذ خطوات جادة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء

الحملة تستهدف شرح التفاصيل المتعلقة بالإجراءات القانونية الخاصة بملفات التصالح، بالإضافة إلى تسهيلها على المواطنين لضمان مشاركة أوسع في التصالح وتقنين الأوضاع.

إحصائيات حول طلبات التصالح بموجب القانونين القديم والجديد
وخلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي عُقد برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أوضحت الوزيرة أن عدد الطلبات المقدمة للتصالح بموجب القانون القديم وصل إلى 2 مليون طلب، إلا أن ما تم البت فيه حتى الآن بلغ 500 ألف طلب فقط قبل إدخال التعديلات الجديدة على القانون.

أما بموجب القانون المعدل، فقد تقدم حوالي 65 ألف طلب، ليصبح العدد الإجمالي للطلبات التي تمت الموافقة عليها 665 ألف طلب.

ورغم هذه الأرقام، أشارت عوض إلى وجود بعض التحديات التي تواجه هذا الملف، مثل وجود بيانات وعناوين وهمية في بعض الطلبات المقدمة، مما دفع الوزارة إلى تكثيف الجهود للتحقق من صحة البيانات المقدمة من المواطنين.

تحفيز المواطنين على المشاركة في التصالح عبر رسائل التوعية
أكدت الوزيرة أن الحملة الإعلامية ستشمل كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وقد تم البدء في إرسال رسائل توعية لتحفيز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح وتوضيح الخطوات اللازمة لإتمام الإجراءات بسهولة ويسر.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة للتعامل مع مخالفات البناء بطريقة تساهم في تحسين جودة الحياة والتخفيف من الأعباء القانونية على المواطنين.

متابعة الأثر التشريعي لقانون التصالح
من جانبه، أوضح النائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اجتماع لجنة الإسكان الذي حضرته الوزيرة ناقش الأثر التشريعي للقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.

وقد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب والمستشار محمد رضوان، مستشار الاتصال السياسي لوزيرة التنمية المحلية.

أشاد السجين بجهود الوزارة في تعزيز التوعية لدى المواطنين حول قانون التصالح الجديد، مشددًا على أهمية مواصلة هذه الجهود لتشمل كافة الفئات المجتمعية، لاسيما في المناطق الريفية والنائية.

كما أشار إلى أن هذه الحملة الإعلامية ستسهم بشكل كبير في تحسين مستوى الالتزام بالقانون وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مما ينعكس إيجابًا على تحسين البيئة العمرانية وتقنين أوضاع المخالفات.

دور الإعلام في دعم جهود التنمية المحلية
في السياق ذاته، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكة مع “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” تأتي بهدف توسيع نطاق الحملة والوصول إلى أوسع شريحة من المواطنين.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام تلعب دورًا حيويًا في إيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين، وبالتالي تعزيز وعيهم بالقوانين والإجراءات التي تمس حياتهم اليومية.

كما أكدت الوزيرة على أن الوزارة مستمرة في العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، سواء في الحكومة أو البرلمان، لتحقيق أهداف قانون التصالح الجديد بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين البيئة العمرانية وضمان حقوق المواطنين.

ختام الاجتماع وتوصيات المستقبل
في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أعلى معدلات التصالح وتقنين الأوضاع بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية العمرانية.

كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة البيانات المقدمة في طلبات التصالح بشكل دقيق، لضمان عدم استغلال البعض للقانون بشكل غير قانوني.