الحكومة توافق على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى جديد
كتب – محمد حسن
وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابع.
اقرأ أيضا.. التنمية المحلية تطلق حملة إعلامية لتوضيح إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وبهذا، يصل إجمالي الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها منذ بدء أعمال اللجنة إلى 3453 كيانًا، ما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ التزاماتها نحو تسوية الأوضاع القانونية للكنائس في إطار القانون والدستور.
عُقد الاجتماع بحضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بالإضافة إلى المهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.
مراجعة مستمرة واستجابة لطلبات التقنين
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض النتائج التي توصلت إليها اللجنة من المراجعات الأخيرة للأوضاع القانونية للكنائس والمباني الخدمية التابعة التي طلبت تقنين أوضاعها.
وبناءً على هذه المراجعات، تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بـ293 كنيسة ومبنى إضافي، مما يمثل دفعة كبيرة لعملية التقنين المستمرة منذ انطلاق أعمال اللجنة.
اشتراطات الحماية المدنية وتأمين الكنائس
من جانب آخر، ناقش الاجتماع موقف الكنائس التي سبق وأن تمت الموافقة على تقنين أوضاعها، وخاصة فيما يتعلق باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وقد أولت اللجنة اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف نظرًا لأهمية تأمين المباني الدينية وضمان سلامة مرتاديها.
وبحسب المتحدث الرسمي، فإن اللجنة تعمل بشكل متواصل مع الجهات المعنية لضمان استيفاء جميع الكنائس والمباني الخدمية للشروط اللازمة للحماية المدنية، ما يعزز من مستوى الأمان في هذه المباني.
إجراءات تقنين سريعة وتعاون بين مختلف الجهات الحكومية
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتقدم الذي أحرزته اللجنة حتى الآن، مؤكدًا على أهمية استمرار العمل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للإسراع في عملية تقنين أوضاع الكنائس المتبقية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتوفير كافة الإمكانيات لدعم هذا الملف، والتعامل مع أي عقبات قد تعرقل عملية التقنين.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز مبدأ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.
كما أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه وزارة العدل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان والتنمية المحلية في إنجاز هذا الملف الهام.
توسيع نطاق التقنين ليشمل مختلف المحافظات
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان، على أن عملية التقنين تشمل كنائس ومباني تابعة في مختلف المحافظات المصرية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل وفق جدول زمني محدد لتسريع وتيرة الموافقات على طلبات التقنين، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الكنائس والمباني التابعة.
وفي ظل التوسع المستمر لعمليات التقنين، تحرص اللجنة على التأكد من استيفاء كافة الشروط اللازمة لضمان توافق المباني مع القوانين المنظمة للبناء والحماية المدنية.
وقد تم الاتفاق على وضع آليات جديدة تساهم في تسريع عملية تقنين المباني التي لم تستوفِ الشروط حتى الآن، مع تقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في استكمال الإجراءات المطلوبة.
ختامًا، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم الفني واللوجستي للكنائس والمباني الدينية، لضمان استكمال إجراءات التقنين في أسرع وقت ممكن، كما سيتم تكثيف التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف.
