كتب – علي هلال

في خطوة تعكس التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز دورها في تمويل القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية، وافق مجلس النواب اليوم على زيادة مساهمة مصر في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع البنك الدولي المخصصة لتمويل القطاع الخاص، بمبلغ قدره 28.9 مليون دولار، وذلك من خلال اكتتاب 28940 سهمًا.

اقرأ أيضا.. المشاط: انتهاء تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص

تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية

تأتي هذه المساهمة في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بمؤسسة التمويل الدولية، حيث تُعتبر مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ولها دور بارز في دعم جهود المؤسسة لتعزيز التنمية في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذا القرار في تمكين المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مما يعزز من فرص الاستثمار والنمو في مصر.

التحديات العالمية وأهمية التمويل

أشارت المشاط إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، مما يستلزم من المؤسسات المالية الدولية زيادة مواردها لتوفير التمويل اللازم لدعم التنمية.

وأوضحت أن زيادة رأسمال IFC ستساعد المؤسسة في توسيع نطاق التمويلات المخصصة للمشروعات الحيوية، التي تدعم النمو الشامل والمستدام في مصر.

استثمارات متعددة القطاعات

تتنوع استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة، والصحة، والتعليم، والصناعة، والتجارة. ومن بين المشاريع البارزة التي تستثمر فيها المؤسسة، مشروع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يُعتبر من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة.

كما تدعم المؤسسة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء من خلال برنامج “نُوَفِّي”، الذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

دعم الشراكات مع القطاع الخاص

أوضحت المشاط أن الشراكة مع IFC تتجاوز التمويل، حيث تشمل تقديم الدعم الفني والمشورة للمشروعات المختلفة. وتعمل المؤسسة على دعم هيئة التأمين الصحي الشامل، لتحفيز القطاع الخاص على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كما تسهم في تقديم الاستشارات لمشروعات تحلية المياه، مما يساهم في تلبية احتياجات مصر من المياه العذبة.

التوجه نحو اقتصاد تنافسي

أكدت الوزيرة أن الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخاصة تُعد ضرورية لبناء اقتصاد تنافسي.

ومن خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، تسعى مصر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الشمول المالي.

استثمارات بمليارات الدولارات

تشير التقارير إلى أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر يزيد عن 9 مليارات دولار، بينما تقدر المحفظة الجارية بحوالي 2.3 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات رئيسية.

كما تسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار، مما يبرز التزام المؤسسة بدعم التنمية المستدامة في مصر.