صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% بحلول عام 2025
وكالات
في إطار التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، توقع الصندوق اليوم الثلاثاء أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 3.2% خلال العامين المقبلين، حيث يُتوقع أن يصل هذا النمو إلى نهاية عام 2024، ويستمر بنفس النسبة في عام 2025.
اقرأ أيضا.. صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.2%
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
التحديات العالمية وتأثير التغير المناخي
أشارت كريستينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، خلال المؤتمر إلى أن قضية التغير المناخي تعتبر تحدياً وجودياً يهدد العالم.
وأوضحت أن البلدان الأقل إسهاماً في الانبعاثات الكربونية هي الأكثر تضرراً من آثار التغير المناخي، مؤكدة أن وتيرة الاحترار العالمي قد تجاوزت التوقعات، مما ينذر بمستقبل مقلق.
وأشارت إلى أن ذوبان الجبال الجليدية والتداعيات الخطيرة لتغيرات الطقس المتطرفة تسلط الضوء على ضرورة التحرك العاجل لمواجهة هذا الخطر.
التحول الأخضر
دعت جورجييفا خلال كلمتها إلى ضرورة توفير الحيز المالي اللازم للتحول الأخضر، مشددة على أهمية إلغاء الدعم الموجه للوقود الأحفوري.
وأكدت أن توجيه الاستثمارات ورأس المال نحو القطاعات الأكثر احتياجاً، مثل الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، يمثل خطوة أساسية نحو مواجهة التغير المناخي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التحول إلى اقتصاد أخضر، وذلك من خلال دعم الابتكار في المجالات البيئية والتقنية.
تتزامن هذه التوقعات مع انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، والتي تستمر حتى 26 أكتوبر 2024.
تشهد الاجتماعات حضوراً مكثفاً من كبار المسؤولين والوفود من مختلف دول العالم، بما في ذلك وفد مصري رفيع المستوى يضم مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب رؤساء البنوك وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص والإعلام.
قضايا دولية على الطاولة
تناقش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عدداً من القضايا المحورية ذات الاهتمام العالمي، أبرزها الآفاق الاقتصادية العالمية والتنمية المستدامة واستئصال الفقر.
بالإضافة إلى ذلك، تتناول الاجتماعات مسألة الديون العالمية وآليات تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، إلى جانب مناقشة القضايا التي تواجه الأسواق المالية الدولية.
ويشارك في هذه الاجتماعات عدد من محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وأكاديميين، وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب كبار المسؤولين من القطاع الخاص.
وتركز النقاشات على التحديات الاقتصادية العالمية والسبل الممكنة لتعزيز التعاون الدولي لدعم النمو وتحقيق الاستقرار المالي.
