رئيس الوزراء: زيارة مرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري
كتب – علي يونس
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مديرة صندوق النقد الدولي ستزور مصر الأسبوع المقبل، وستليها بعثة مراجعة من الصندوق، بهدف مناقشة تعزيز التعاون المالي وتقييم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: مصر تشهد تقارير إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي ألقى فيه الضوء على عدة مواضيع اقتصادية واستراتيجية هامة.
اهتمام حكومي بالاستماع لمختلف الرؤى الاقتصادية
وفي إطار التوجه نحو فتح حوارات موسعة مع كافة الأطراف الاقتصادية، أشار مدبولي إلى لقائه بعدد من الشخصيات الفكرية البارزة، مؤكداً على سعي الحكومة لاستعراض كافة الآراء والأفكار الاقتصادية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه اللقاءات ستتواصل بهدف إرساء بيئة تشاركية تسهم في اتخاذ قرارات تدعم التنمية المستدامة وتحقق الاستقرار الاقتصادي.
طمأن مدبولي المواطنين بشأن الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وخاصة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، قائلاً: “لا يوجد أي نقص، والمخزون الاستراتيجي آمن.”
وأضاف أن الحكومة تبذل جهوداً مستمرة للحفاظ على استقرار السوق وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية، مع مواصلة تعزيز مخزون السلع وتفادي أي اضطرابات قد تؤثر على السلع الحيوية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً على إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الضريبة العقارية وقانون الجمارك بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه التعديلات ستكون جاهزة للعرض خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنها تأتي ضمن خطوات إصلاحية لتعزيز بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري.
أشاد مدبولي بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها مصر خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عقد مؤخراً في الرياض، حيث أعرب قادة الدول المشاركة عن تقديرهم للجهود المصرية في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وأكدوا على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الصدمات العالمية.
وفي هذا السياق، نوّه رئيس الوزراء بتقرير صادر عن وكالة “رويترز” حول الاقتصاد المصري، والذي سلط الضوء على توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي في البلاد، إذ من المتوقع أن يصل التضخم إلى حوالي 20.4%. يعكس هذا التقدير استقراراً نسبيًا يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وسط التحديات العالمية.
