صندوق النقد الدولي: استثمارات الطاقة والبنية التحتية تدعم نمو الاقتصاد المصري

كتب – علي هلال

أشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى أن الاقتصاد المصري سيشهد نموًا ملحوظًا يصل إلى 4.5% خلال عامي 2024 و2025.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: زيارة مرتقبة لمديرة صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري

ويرجع هذا النمو إلى الدعم الكبير الذي توفره استثمارات ضخمة في قطاعي البنية التحتية والطاقة، اللذين باتا عمودين رئيسيين لدفع النشاط الاقتصادي المصري.

الاستثمارات في البنية التحتية

تتركز جهود الحكومة المصرية منذ سنوات على تطوير شامل للبنية التحتية من خلال مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية.

ويأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أبرز هذه المشاريع، إضافة إلى مشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في انتعاش قطاع البناء، ليُعزز بدوره قطاعات أخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة.

وتخلق هذه المشاريع تأثيرًا مضاعفًا يسهم في نمو اقتصادي أكثر شمولاً، ويدعم إيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين بيئة الاستثمار، ما يخلق بيئة مثالية لجذب رؤوس الأموال.

وتُعد هذه المشاريع، وفقًا لتقرير الصندوق، جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين وتوفير أساس مستدام للنمو الاقتصادي.

قطاع الطاقة

يمثل قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، عنصرًا أساسيًا في خطط النمو الاقتصادي، حيث تسعى مصر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وتأتي اكتشافات الغاز الكبيرة، مثل حقل “ظُهر” في البحر المتوسط، لتدعم هذا التوجه من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة، فضلاً عن توفير فرص عمل في مجال الطاقة وجذب استثمارات أجنبية مهمة.

أفاد التقرير أن هذه الاستثمارات ستساهم في توليد عائدات بالعملة الصعبة، ما يعزز القدرة المالية للدولة. كما أن التحول إلى مركز للطاقة يسهم في زيادة دور مصر الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، ويزيد من قدرتها على جذب شراكات استراتيجية مع شركات دولية ومحلية.

التضخم والسياسة النقدية

يرى صندوق النقد أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا حيويًا في ضبط معدلات التضخم عبر تعديل السياسات النقدية، حيث اتخذت السلطات عدة إجراءات لرفع أسعار الفائدة بهدف إدارة الطلب والحفاظ على استقرار العملة.

ووضعت الحكومة والبنك المركزي هدفًا طموحًا لخفض التضخم، على المدى القريب بنسبة 7%، وبنسبة 5% على المدى المتوسط، ويشير التقرير إلى أن هذه الأهداف تشكل خطوة حيوية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

الإصلاحات الهيكلية وضبط المالية العامة

يشيد تقرير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وقد اتخذت الحكومة خطوات فعالة لضبط المالية العامة عبر إجراءات تشمل تقليص النفقات غير الضرورية، وتعزيز كفاءة جمع الإيرادات، حيث قامت بتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إصلاحات تهدف إلى تحسين النظام الضريبي وزيادة الكفاءة.

وأكد التقرير أن هذه الجهود هي خطوات أساسية لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد، ما يعزز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية وتنفيذ برامج التنمية.

أفاد تقرير الصندوق أن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال خلق فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات متنوعة، منها قطاع الطاقة والبنية التحتية، مما ساهم في تعزيز النمو وتوسيع سوق العمل.

وتعد هذه المشاريع محركًا رئيسيًا في خلق وظائف جديدة وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، مما يسهم في تخفيض نسب البطالة ورفع مستوى الدخل.