صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الهيكلية في مصر تدعم احتياطيات النقد الأجنبي

كتب – علي سيد

في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر ستسهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا.. صندوق النقد الدولي: توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 24.1%

وأوضح التقرير أن صفقة رأس الحكمة قد لعبت دوراً مهماً في دعم أرصدة الموازنة العامة للدولة، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي للبلاد.

توقعات بتحسن الظروف الاقتصادية

توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 24.1% في العام 2025، بعد أن كان متوقعًا أن يصل إلى 35.2% في العام الحالي 2024.

ويعكس هذا الانخفاض المتوقع تحسن السياسات النقدية والمالية في البلاد، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

أوضح التقرير أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات في البنية الأساسية وقطاع الطاقة. وذلك يشمل المشروعات الجارية في مجالات النقل والإسكان والخدمات الأساسية.

وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية للبلاد، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات، ويعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.

من جهة أخرى، توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% بنهاية العام الحالي 2024، وأيضاً في العام المقبل 2025.

ويعكس هذا النمو استقرار الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، مما قد ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، خصوصًا من خلال زيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي اختتمت فعالياتها في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى.

ضم الوفد كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى رؤساء البنوك وممثلين عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.

وقد تمحورت النقاشات حول العديد من القضايا الاقتصادية العالمية، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

كما عقدت ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية تركز على التغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.