البرلمان يرفع جلسته العامة ويناقش غداً مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كتب – خالد علي
قام المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برفع الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن تُستأنف المناقشات غدًا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا لاستكمال دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
اقرأ أيضا.. مباحثات مكثفة بين البرلمان المصري والاتحاد الأوروبي لتأكيد دعم الاستقرار الإقليمي
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة التي عُقدت اليوم شهدت نقاشًا موسعًا حول مشروع القانون، حيث قدمت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان تقريرًا شاملاً حول فحوى المشروع.
وقد استمعت اللجنة إلى وجهات نظر عدد من الوزراء، بينهم وزير العدل ووزير الخارجية ووزير الشئون القانونية، بالإضافة إلى نقيب المحامين وممثلين عن الجهات القضائية.
من أبرز ما ورد في تقرير اللجنة هو التأكيد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي، مع التركيز على سلامة التحقيقات. ويتضمن المشروع تعديلات جوهرية في مدد الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص مدد الحبس الاحتياطي للجنح إلى أربعة أشهر بدلاً من ستة، وللجنايات إلى 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً.
كما تم تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في الجرائم التي تستوجب العقوبة بالإعدام أو السجن المؤبد، حيث يمكن لمحكمة النقض أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد لمدد أخرى لا تتجاوز السنتين، بعد أن كانت المدة في القانون الحالي مطلقة وغير محددة.
