محمود فوزي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة تاريخية نحو تحديث النظام القانوني
كتب – محمد سيد
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي.
اقرأ أيضا.. البرلمان يرفع جلسته العامة ويناقش غداً مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاءت هذه المشاركة ضمن إطار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
خطوة نحو التحديث القانوني
في كلمته، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعتبر خطوة تاريخية نحو تحديث النظام القانوني المصري الذي يعود إلى عام 1950.
وأوضح أن هذا المشروع جاء استجابةً لمطالب ملحة تهدف إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجالات العدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز العدالة الناجزة، حيث يتضمن آليات واضحة لحماية الحقوق الدستورية، من بين هذه الحقوق، حق المتهم في عدم القبض عليه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى حقه في الاتصال بذويه ومحاميه.
كما أضاف فوزي أن المشروع يتضمن إجراءات متطورة تهدف إلى حماية الشهود وتعزيز سلامتهم، مما يشجعهم على الإدلاء بشهاداتهم بحرية ويساهم في تعزيز الشفافية خلال الإجراءات القضائية.
واستعرض محمود فوزي كيفية إدخال التكنولوجيا في المحاكمات من خلال تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وتوثيقها بالصوت والصورة، مما يعزز من الشفافية ويضمن نزاهة العملية القضائية.
وأوضح أن المشروع ينظم أيضًا الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، حيث حدد حدًا أقصى لفترته، وفتح المجال لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
يتطلع مشروع القانون إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل تراكم القضايا، مما يُعزز الثقة في النظام القضائي ويحقق العدالة الناجزة. كما يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مكافحة الجريمة وحفظ الأمن، مع ضمان حماية حقوق الأفراد.
وتضمن المشروع تنظيمات جديدة تعزز من الشفافية داخل المؤسسات القانونية، وتوثيق التحقيقات، وحماية حقوق الشهود. كما يعالج مشكلة تشابه الأسماء التي تعيق العدالة، مما يساعد في مكافحة الفساد ويشجع على الإبلاغ.
وفي سياق متصل، أشار فوزي إلى استحداث نظام متكامل للإعلان يتضمن طرقًا تقليدية وحديثة مثل الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يُيسر إجراءات التقاضي ويجعلها أكثر كفاءة.
