تفاصيل أحدث فضيحة لنتنياهو.. كل ما تريد معرفته
كتب: أشرف التهامي
هل كان لنتنياهو يد في تسريب الوثائق؟.
ما هي مصلحة نتنياهو في تسريب معلومات استخباراتية حساسة؟.
ما هي العواقب المحتملة لنتنياهو؟.
مددت محكمة إسرائيلية يوم الأحد اعتقال ثلاثة مشتبه بهم متهمين بتسريب معلومات استخباراتية سرية للجيش الإسرائيلي أرسلت من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى وسائل إعلام أجنبية.
قرار محكمة الصلح في ريشون لتسيون
وجاء في حكم أصدرته محكمة الصلح في ريشون لتسيون أمس الأحد إنه “تم أخذ معلومات مخابراتية تتسم بالسرية والحساسية من أنظمة الجيش الإسرائيلي وأُخرجت بشكل غير قانوني”، وهو ما يمكن أن يكون قد تسبب في “أضرار جسيمة لأمن إسرائيل وشكل خطرا على مصادر المعلومات”.
وقالت المحكمة إن التسريب كان من الممكن أن يضر بجهود إطلاق سراح الرهائن، ببينما نفي نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أي مخالفات وقال في بيان يوم السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط، ولم يتسن الوصول إلى المشتبه بهم للتعليق.
ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.
ونشرت صحيفة “بيلد” الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر الماضي، وفقا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعنا للمحكمة في أمر حظر النشر.
ماذا تضمن المقال؟
وتضمن المقال، الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة حماس في المفاوضات، وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقا للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بإفشالها والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع ادعاءات نتنياهو بأن حماس هي التي تسببت في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.
كما نُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لحماس جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.
دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق
وانضمت بعض العائلات أمس السبت لطعن الصحفيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر، وقالت محاميتهم دانا بوجاتش “هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الشائعات وأنصاف الحقائق”، وأضافت “على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أي معلومات مخابراتية أو أي معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، وإذا كان بعض هذه المعلومات قد سُرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أي تفاصيل مرتبطة بها”.
اعتقال مساعد نتنياهو
ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة “تسريب معلومات سرية” لوسائل إعلام أجنبية.
ويقول زعماء المعارضة إن المعلومات الاستخبارية “مزيفة” وإنها جزء من حيلة لإحباط اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وتُركز التحقيقات في إسرائيل على ادعاءات بأن مكتب رئيس الوزراء روج لوسائل إعلام أجنبية ادعاء بأن “حماس” كانت تخطط لتهريب رهائن من غزة عبر الحدود المصرية وخلق انقسامات في المجتمع الإسرائيلي للضغط على نتنياهو من أجل إتمام اتفاق إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.
إليعازر فيلدشتاين، الذي وصفه سياسيون معارضون بأنه مساعد لنتنياهو، هو من بين عدة أشخاص يتم استجوابهم بشأن تسريب “معلومات استخباراتية سرية وحساسة”، وفقا لوثائق المحكمة.
نتنياهو ينفي
ونفى متحدث باسم نتنياهو وجود تسريبات من مكتب رئيس الوزراء، وأشار إلى أن “الشخص المعني لم يشارك قط في أي مناقشات متعلقة بالأمن”، في إشارة على ما يبدو إلى فيلدشتاين.
وقلل مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أيضا من احتمال أن يؤثر التسريب على المفاوضات مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن من غزة، ووصف هذا الادعاء بأنه “سخيف”.
المعارضة تتهم
واتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، الأحد، مكتب رئيس الوزراء بتسريب “وثائق سرية مزيفة لنسف إمكانية التوصل إلى صفقة رهائن – وبدء عملية للتأثير على الرأي العام ضد عائلات الرهائن”.
واتهمت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة نتنياهو بإحباط اتفاق مع حماس مرارا وتكرارا، معتقدين أن إنهاء الحرب في غزة سيجبر رئيس الوزراء نتنياهو على إجراء انتخابات.
ويتهم نتنياهو بقيامه في الماضي بنسف اتفاقات سابقة، بمطالب في آخر 11 ساعة قبل إتمامها، وهو ما ينفيه نتنياهو.
وكانت التسريبات محل الجدل أساسًا لمقالين نُشرا في سبتمبر، أحدهما في صحيفة “جويش كرونيكل” بالمملكة المتحدة، والآخر في صحيفة “بيلد” الألمانية، وكلاهما يستشهدان بمصادر استخباراتية إسرائيلية ويدعمان الرواية التي دفع نحوها نتنياهو في ذلك الوقت.
وتم نشر المقالات بينما كانت مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مستمرة، ولكن أيضًا بينما كان آلاف الإسرائيليين يتظاهرون بشكل شبه يومي لمطالبة الحكومة بإبرام اتفاق مع “حماس” وإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى إسرائيل.
وتكثفت هذه المظاهرات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر عن مقتل ستة إسرائيليين في غزة – كان من المقرر إطلاق سراح أربعة منهم في الموجة الأولى من الصفقة المحتملة.
وفي اليوم التالي، عقد نتنياهو مؤتمرا صحفيا وعرض وثيقة يُزعم أنها لحماس قال إنه عُثر عليها في نفق في غزة. وأشار إلى أن الوثيقة أظهرت أن “حماس” تحاول تقسيم الإسرائيليين.
وصرّح نتنياهو قائلا: “لن أرضخ لهذا الضغط”، وكرر مطالبته بأن تسيطر إسرائيل على الحدود بين غزة ومصر، المعروفة أيضًا باسم محور فيلادلفيا. وأضاف أن القيام بذلك “سيمنع تهريب الرهائن إلى سيناء”، وأردف: “قد يظهرون فجأة في إيران أو اليمن”.
وبعد أيام فقط، نشرت “جويش كرونيكل” مقالاً يزعم أن مصادر استخباراتية قالت إن “خطة السنوار كانت تتمثل في الهروب وتهريب من تبقى من قادة حماس مع الرهائن الإسرائيليين عبر محور فيلادلفيا إلى سيناء ومن هناك إلى إيران”.
وجاء في المقال أنه تم الحصول على المعلومات “أثناء استجواب مسؤول كبير في حماس تم أسره، وكذلك من المعلومات التي تم الحصول عليها من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها الخميس، 29 أغسطس ، وهو اليوم الذي تم فيه انتشال جثث الرهائن الستة المقتولين”. وتم حذف الوثائق منذ ذلك الحين، ولكن لا تزال هناك نسخة محفوظة متاحة.
وقام نجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو، بالترويج للمقال على صفحاته بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وخلال مؤتمر صحفي في 10 سبتمبر ، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، لأحد المراسلين: “لا أعرف نوع المعلومات التي ذكرتها فيما يتعلق بالسنوار والرهائن في فيلادلفيا”.
وأثناء المدة نفسها، ذكر مقال في صحيفة “بيلد” أن الوثيقة المتعلقة بحماس التي أشارت إليها كتبها يحيى السنوار، وادعت أنها تظهر كيف كانت حماس تطيل أمد الحرب وتحاول خلق انقسامات داخل إسرائيل وزيادة الضغط على عائلات الرهائن العائلات حتى يتمكنوا بدورهم من الضغط على الحكومة.
ونقلت “بيلد” معلومات عن وثيقة استخباراتية وكررت الادعاءات التي أدلى بها نتنياهو في مؤتمره الصحفي في 2 سبتمبر.
وفي بيان صدر في 8 سبتمبر ، قال الجيش الإسرائيلي إن الوثيقة التي استشهدت بها صحيفة “بيلد” لم يكتبها السنوار، وإنها وثيقة قديمة تم العثور عليها قبل خمسة أشهر و”مكتوبة كتوصية من قبل أحد أصحاب الرتب الوسطى في حماس وليس من قبل السنوار”.
المعلومات “ليست جديدة”
وقال الجيش الإسرائيلي إن المعلومات “ليست جديدة”، مضيفا أنها “قدمت إلى صناع القرار عدة مرات، حتى قبل العثور على الوثيقة المعنية”. وأضاف البيان أن الجيش يجري تحقيقا في تسريب الوثيقة التي “تشكل جريمة خطيرة”.
وبعد أن رفعت المحكمة أمر حظر النشر عن القضية، الأحد، أشارت عائلات رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة بأصابع الاتهام إلى مكتب رئيس الوزراء قائلين: “تشير الشكوك إلى أن الأشخاص المرتبطين برئيس الوزراء نفذوا واحدة من أكبر عمليات الخداع في تاريخ البلاد”.
جانتس: “جريمة وطنية”
وقد استغل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وبيني غانتس – الذي استقال من حكومة نتنياهو أثناء الحرب في وقت سابق من هذا العام – التسريبات المزعومة ووصفاها بأنها فشل على أعلى المستويات في الحكومة، ووصفها غانتس بأنها “جريمة وطنية”.
وألقى كلاهما باللوم على مكتب نتنياهو في التسريب، إذ اتهم غانتس نتنياهو باستغلال التسريبات لتحقيق مكاسب سياسية. وتساءل لابيد أيضا عما إذا كان التسريب قد يكون متعمدا مع تعثر مفاوضات الرهائن مع حماس في وقت سابق من العام، وفقا لبيان مشترك صادر عن زعيمي المعارضة الأحد.
فريق نتنياهو نشر وثائق سرية مزيفة لنسف احتمال صفقة رهائن”
وقال لابيد في بيان: “يشتبه بأن فريق نتنياهو نشر وثائق سرية مزيفة لنسف احتمال صفقة رهائن”. وأردف: “هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الوزراء نفسه والتحقيق يجب أن يفحص ما إذا كانت بأوامر رئيس الوزراء”.
طالع المزيد:
