وزيرة التنمية: “حياة كريمة” خطوة مصرية نحو التنمية الشاملة في الريف
كتب – علي سيد
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن مبادرة “حياة كريمة” تعتبر من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين، خاصة في المناطق الريفية.
اقرأ أيضا.. التنمية المحلية تعلن عن خطة شاملة لتطوير مدن شرم الشيخ ودهب ورأس سدر
وأشارت الوزيرة إلى أن التحضر يشكل تحديًا لكنه أيضًا فرصة لتمكين المجتمعات المحلية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال مبادرات استراتيجية تهدف إلى تحسين المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تحديات التحضر وتوجهات الحكومة المصرية
خلال كلمتها في جلسة المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، التي أقيمت في المتحف المصري الكبير ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة تعمل على تحويل التحضر إلى فرصة لتحقيق الرفاهية وبناء مستقبل مستدام.
وشددت الوزيرة على أهمية السياسات التي تعزز دور المدن كمحركات اقتصادية قادرة على دعم المجتمع، خاصة في ظل التوسع السكاني السريع الذي يشكل ضغطًا على البنية التحتية.
حضر الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، بينهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مما يعكس أهمية هذا الحدث على الصعيدين المحلي والدولي.
تنمية ريفية مستدامة من خلال “حياة كريمة”
أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة “حياة كريمة” تعد محورًا أساسيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير خدمات أساسية كالصحة والتعليم والمرافق العامة.
وأضافت الوزيرة أن هذه المبادرة تُعتبر خطوة محورية نحو تقليل الفجوة بين الريف والحضر، مما يسهم في تخفيف الضغط على المدن الكبيرة وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات.
وتأتي مبادرة “حياة كريمة” ضمن الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المتوازنة في مصر. حيث تشمل هذه المبادرة تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة تسهم أيضًا في خلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، وتعزز الاستقرار الاجتماعي وتدعم الصناعات الوطنية.
أرقام وتوسعات المرحلة الأولى والثانية للمبادرة
تم إطلاق المرحلة التمهيدية لمبادرة “حياة كريمة” حيث شملت تطوير 143 قرية بتكلفة استثمارية بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسفر عن توفير حوالي 500 ألف فرصة عمل.
وفي يوليو 2021، تم بدء المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 52 مركزًا إداريًا يضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة، وتم تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات حيوية تشمل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، التي تستهدف 52 مركزًا إضافيًا يضم 1,638 قرية، بالإضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتستمر المبادرة في توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في مختلف أنحاء الريف المصري.
دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني
أبرزت الوزيرة منال عوض أهمية التعاون مع القطاع الخاص لدعم مشاريع التنمية الحضرية في مصر، مشيرة إلى مشاركة نحو 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”.
كما أشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني التي يبلغ عددها حوالي 120 منظمة، حيث تسهم في تقديم الدعم الاجتماعي والخدمات التنموية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني تضمن تحقيق تمويل مستدام وتسهم في تنمية المجتمعات المحلية، مشددة على أن هذه الشراكات تشكل دعامة أساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.
التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع أفريقيا
أعربت الدكتورة منال عوض عن استعداد مصر الكامل لدعم الدول الأفريقية في تنفيذ أجندتها الحضرية، مشيرة إلى أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجالات الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية، بما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات المتسارعة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يمكن أن يسهم في تطوير استراتيجيات فعّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية القارة، وتحسين مستوى الخدمات، وخلق بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة ومتوازنة في جميع الدول الأفريقية.
