رئيس الوزراء: مصر تخطو نحو المستقبل بالذكاء الاصطناعي
كتب – علي هلال
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الدولة تشهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من التحركات التنموية في مصر.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد افتتاح معرض المنتدى الحضري العالمي
كما أشار إلى أن البلاد قد أنجزت واحدة من أكثر التجارب نجاحًا عالميًا في مجال بناء المدن الجديدة، وهو إنجاز كبير أسهم في استيعاب النمو السكاني المتزايد وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأشار مدبولي إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في رؤية الدولة للتنمية، حيث شدد على أن الحكومة تواصل وضع استراتيجيات مستدامة للاستفادة من هذا القطاع الواعد.
وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتم إدماجها في مختلف قطاعات الدولة بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، ما يسهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء عن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في القرى والمناطق الريفية بهدف رفع مستوى المعيشة وتقديم خدمات متكاملة للسكان هناك.
وقد أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها خطوة “رائدة” تؤكد التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الجديد لطرح الشركات الحكومية، أشار مدبولي إلى أن الدولة تعكف حاليًا على إعداد برنامج طروحات جديد سيتم الإعلان عن تفاصيله قبل نهاية الشهر الجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
تطرق رئيس الوزراء إلى الشائعات التي ربطت بين زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى زعزعة استقرار الدولة وإثارة قلق المواطنين.
وأكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، وتعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار مدبولي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة “فيتش”، والذي جاء نتيجة تحقيق مصر لسياسة سعر صرف مرن وتحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأكد أن العام المالي 2024-2025 يمثل “عام التعافي” للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الديون الخارجية وتحسين مستوى الديون العامة لتصل إلى حوالي 89%، مما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف الأعباء الاقتصادية على البلاد.
أوضح رئيس الوزراء أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى انخفاض تدريجي في معدلات التضخم في مصر، مما يعكس استقرار السياسات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات النقدية.
كما أكد أن الحكومة ستواصل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطويره محليًا، مع توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعته وفقًا للمستجدات المحلية والدولية.
وختم مدبولي بالإشارة إلى المنتدى الحضري العالمي الذي اعتبره فرصة لعرض التجربة المصرية الناجحة في مجال التنمية العمرانية، حيث تتجه الأنظار العالمية إلى مصر كنموذج للإصلاح والتنمية في المنطقة.
وأضاف أن العالم يراقب التقدم الذي أحرزته مصر على الصعيد الاقتصادي والإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
