مصر تطلق شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمارات 530 مليون دولار
كتب – حسن كريم
في خطوة هامة نحو تحقيق أهدافها البيئية والاستثمارية، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن تأسيس شركة جديدة لإنتاج وقود الطائرات المستدام، تحت مسمى “ESAF”، باستثمارات تصل إلى 530 مليون دولار.
اقرأ أيضا.. وزارة البترول تكشف حقيقة رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال الجمعية التأسيسية التي ترأسها المهندس كريم بدوى وزير البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من المساهمين في المشروع.
توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر
وأكد المهندس كريم بدوى أن تأسيس الشركة يأتي في إطار التوجهات العالمية لمكافحة تغير المناخ، والتي تتطلب تطوير مصادر طاقة جديدة وصديقة للبيئة.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تواكب استراتيجية الدولة نحو التحول التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، بما يساهم في توطين التكنولوجيا الحديثة ويحقق عوائد اقتصادية على المستوى المحلي.
وأشار بدوى إلى أن المشروع يتماشى مع التزامات مصر بالقوانين الدولية المتعلقة باستخدام وقود الطائرات المستدام، والتي تفرض على شركات الطيران العالمية خلط الوقود التقليدي بوقود مستدام، حيث من المتوقع أن يصل الخلط إلى 2% في عام 2025، ليصل إلى 70% في عام 2050 داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.
وأوضح المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد ستصل إلى 120 ألف طن سنويًا من وقود الطائرات المستدام، باستخدام المخلفات المحلية كمادة خام أساسية.
وأضاف مكي أن المشروع سيستخدم أحدث التكنولوجيات العالمية في هذا المجال لتحقيق الكفاءة في الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتستهدف الشركة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 400 ألف طن سنويًا، مما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران.
وفيما يتعلق بالتكلفة الاستثمارية للمشروع، فقد بلغت حوالي 530 مليون دولار، وهو ما سيُنفذ في محافظة الإسكندرية بهدف التكامل مع شركات قطاع البترول القائمة في المنطقة.
كما أكد مكي أن الشركة تخطط لبدء الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة، ما يعزز مساهمة مصر في تحقيق أهدافها العالمية للحد من انبعاثات الكربون.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الشراكة في هذه الشركة الجديدة ستقسم إلى 85% من شركات قطاع البترول و15% من القطاع الخاص، وهو ما يعكس التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
