د. تامر ممتاز الخبير الاقتصادى: التعويم ليس اختيارًا أو مسكنًا وليس هو سبب التضخم
بيان
يخلط كثير من العامة، وربما بعض المتخصصين ما بين “تعويم” العملة (الجنيه مثلا) والسعر المرن للعملة، وفى التالى يوضح الخبير الاقتصادى د. تامر ممتاز، الفرق بين المصطلحين، ضمن إشكاليات أخرى تتعلق بالاقتصاد، وتؤثر بشكل كبير على المجتمع المصرى.
ما هو التعويم؟
التعويم: يأتي بعد احتدام الأزمة ووجود فجوة كبيرة بين سعر الدولار في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء نظرًا لتحول الدولار من وسيلة للشراء للاستيراد إلى شيء يتربح منه السماسرة عبر شرائه وبيعه، والسؤال: من يتحمل هذه الأرباح التي يحققونها؟، الإجابة: طبعًا ترتفع الأسعار على المستهلك في النهاية، حيث تتضاعف الأسعار حوله وينخفض مستوى معيشته إلى أدنى مستوى حتى من كفاية حاجاته الأساسية.
إشكالية المصطلحات
ويواصل د. ممتاز على حسابه بمنصة “واتس” موضحا العديد من الإشكاليات التى تتعلق بالمصطلحات الاقتصادية، وعملها فى الواقع مثل التضخم، وكيفية الحفاظ على قيمة الجنيه، فيقول:
أما استجابة الدولة لتجعل سعر الدولار مرنًا، فإنه يتغير أمام الجنيه على حسب قوة الاقتصاد المصري وقوته هذه تعتمد على إنتاجية المجتمع وعلى مدى الحاجة للدولار. فكلما زادت الحاجة للدولار ارتفع سعره، وكلما قلت الحاجة انخفض. وبالتالي، فإن سعر الدولار يرتفع وينخفض قبل أن تتفاقم الأزمة.
فإذا تم التثبيت تتفاقم المشكلة مع مرور الوقت، ونحتاج للتعويم وهنا يكون الفارق بين السعرين كبيرًا.
واصلح التعويم الوضع بالفعل بعدما وصل الدولار في السوق السوداء آنذاك إلى 70 جنيهًا، وعند التعويم وصل للسعر العادل 50 جنيهًا.
قرار تغيير سعر العملة
ويواصل د. ممتاز أنه كان عدم إدراك الوضع وتأجيل قرار تغيير سعر العملة يخلق أزمة، حيث يندر الدولار ولا يكون هناك موارد للبنوك، وبالتالي لا يجد المستوردون دولارًا لاستيراد خاماتهم فتتوقف أعمالهم ويتوقف تصديرهم.
لماذا؟ لأنهم لا يجدون ما يستطيعون به شراء مستلزماتهم ولا يعلمون كيف يكون السعر غدًا، ولذلك لا يستطيعون تحديد التكلفة ولا سعر البيع، وأمامهم طريقان:
أما المغالاة في سعر البيع على حساب المستهلك لِيضمن تحقيق ربح (وهذا تفسير الارتفاع المضاعف في الأسعار وقت الأزمات)، أو يتوقف عن العمل ويسرح العاملين إلى أن تستقر الأسعار (كل عامل يعول عددًا من الأفراد في المتوسط).
ليس اختيارًا أو مسكنًا
لذا فإن التعويم ليس اختيارًا أو مسكنًا وليس هو سبب التضخم، حتى وإن لم يؤثر على زيادة التصدير لأسباب الاحتياج المحلي. والدليل طبعًا هو انخفاض سعر الدولار بعد التعويم الماضي بعدما وصل من 70 جنيهًا إلى 50 جنيهًا. فمرونة السعر هي الطريق الأمثل لإصلاح الأمور لتكون في وضعها الطبيعي.
3 أسئلة مهمة وإجاباتها:
ما الذي يحمينا من مخاطر الوصول إلى مرحلة التعويم؟: اتباع سياسة السعر المرن أولًا بأول استجابة لقيمة الجنيه الحقيقية.
وكيف نحافظ على قيمة الجنيه حتى لا ينهار كل فترة؟.. بأن يكون للمجتمع إنتاجية تكفي استهلاكه ولو حتى لمنتجات التي خاماتها محلية.
وكيف يعمل الناس وينتجون والظروف صعبة؟.. الحل: تكامل عناصر الإنتاج الأربعة كفيل بخلق الإنتاجية الكافية للاستهلاك دون أي تدخل حكومي، والنتيجة مؤكدة نحو تحقيق الرخاء بإذن الله.
طالع المزيد:
