التنمية المحلية تسلط الضوء على الإنجازات في مواجهة تحديات العمران وتنظيم الأسواق
كتب – محمد سيد
في اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد اليوم تحت رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا شاملاً حول الجهود التي تبذلها الوزارة في العديد من الملفات الحيوية، وخاصة في مجالات التصالح على مخالفات البناء، تقنين واسترداد أراضي الدولة، وضبط أسعار السلع في الأسواق.
اقرأ أيضا.. رئيس صندوق التنمية الحضرية: بناء مدن جديدة لـ246 ألف أسرة من المناطق غير الآمنة
إنجازات وزارة التنمية المحلية في التصالح وتقنين الأراضي
تحدثت الوزيرة عن أبرز التطورات في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث أُعلن أن إجمالي عدد طلبات التصالح على مستوى الجمهورية بلغ 2,941,590 طلبًا حتى الآن، مع الانتهاء من 900,000 طلب خلال الفترة من 1 يوليو حتى نهاية أكتوبر 2024، كما أشارت إلى استمرار العمل في تسوية الطلبات المتبقية، مع تنفيذ آليات مبتكرة لتسهيل الإجراءات للمواطنين.
وفيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة، أكدت الوزيرة أن الوزارة قد حققت تقدمًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث تم خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر 2024 تلقي 208,256 طلبًا.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة استطاعت توقيع 84,783 عقدًا لاسترداد الأراضي، كما تمت استعادة نحو 12,064 فدانًا من الأراضي، مشيرة إلى أن جميع الطلبات ستُعالج وفقًا للخطة الزمنية المحددة للعام المقبل.
وأضافت الوزيرة أن هناك 15 محافظة قد حققت نسبة تجاوزت 70% في تقنين واسترداد الأراضي، مما يعكس النجاح الكبير في تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.
تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى تقدم الوزارة في اعتماد الأحوزة العمرانية، حيث تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية في 230 مدينة بنسبة 100%، وفي القرى بنسبة 96%، وفي العزب والكفور والنجوع بنسبة 70%.
وأكدت الوزيرة أن هذا الملف يعد من الملفات الاستراتيجية في تحسين التنظيم العمراني وضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن والقرى المصرية.
فيما يخص ملف ضبط أسعار السلع وتوافرها في الأسواق، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة لمراقبة الأسعار بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وأوضحت أن الوزارة تقوم بتنظيم معارض ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما في ذلك المعارض الموسمية مثل “أهلاً رمضان” التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية لزيادة المعروض من السلع في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على أهمية هذا التعاون في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
كما استعرضت الوزيرة المبادرات الخاصة بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في شهر رمضان. وأكدت أنه يتم التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توزيع الدعم بشكل عادل، بما يخدم الفئات الأكثر احتياجًا.
