استجواب مسئولين بمكتب نتنياهو على خلفية قضية التسريبات
وكالات
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات تتعلق بتسريب وثائق استخباراتية حساسة، مما يشير إلى أزمة جديدة تضرب مكتب نتنياهو.
ووفقًا للقناة 13، فإن هذه التحقيقات تأتي في ظل شبهات بسرقة وثائق سرية من قواعد بيانات الجيش الإسرائيلي وتسريبها لأفراد في مكتب رئيس الوزراء، وسط تصاعد المخاوف من “نظام تسريبات منهجي”.
وأشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن إحدى الوثائق السرية التي تم تسريبها وجرى نشرها في وسائل إعلام أجنبية، أثارت قلقًا حول احتمال تعرض الجنود والمحتجزين الإسرائيليين في غزة لخطر مستمر، وفقًا لمصادر أمنية مطلعة.
وقد عُدّ نشر هذه المعلومات انتهاكًا خطيرًا للأمن الوطني، مما قد يضع حياة العديد من الجنود في وضع حرج.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة 12 عن مصدر مطلع على التحقيق أن التقرير الذي نُشر في صحيفة “بيلد” الألمانية في سبتمبر الماضي تسبب في تضرر القدرات الاستخباراتية الإسرائيلية، حيث أدى نشر المعلومات إلى كشف مصادر حساسة استخدمتها الاستخبارات الإسرائيلية.
وأضاف المصدر أن هذه التسريبات المستمرة تضر بشكل مباشر بأمن الجنود، وتؤثر سلبًا على جهود المفاوضات الرامية إلى تحرير المختطفين.
وأفادت التقارير بأن إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم نتنياهو، قد وُضع على رأس قائمة المشتبه بهم من قبل قاضٍ في اليوم السابق، لكن التحقيقات أكدت أن نتنياهو نفسه غير مشتبه به حتى اللحظة.
وتتم متابعة التحقيقات بشكل حثيث مع خمسة إسرائيليين – من بينهم أربعة عسكريين، أحدهم ضابط – يشتبه في تورطهم بتسريب معلومات سرية تتعلق بقيادات حماس إلى وسائل إعلام دولية.
ويركز الشاباك في هذه التحقيقات على شبكة يُعتقد أنها قادرة على الوصول إلى كافة المواد السرية المتاحة لمديرية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، حيث يُشتبه في أنها تعمل على استخراج المعلومات وتخزينها بشكل ممنهج.
كما حذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلاً عن مصادر أمنية، من أن هذه التسريبات تسببت في أضرار بالغة للعمليات الاستخباراتية الإسرائيلية، بما في ذلك محاولات رصد أنفاق حماس وتعزيز جهود التفاوض لإطلاق سراح المختطفين، مما يشير إلى تداعيات خطيرة تهدد مستقبل الأمن الإسرائيلي في عدة جوانب.
