طارق صلاح الدين يكتب: أصحاب المعاشات مظاليم ماسبيرو.. كمان وكمان
بيان
صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام متوقف عند عامى ٢٠١٨ و ٢٠١٩، وصرف مقابل رصيد الإجازات الذى تقره الهيئة، وتعترف بحق أصحاب المعاشات فى صرفه وهو ٤٥٠ يوما، متوقف عند عام ٢٠١٨ .
باقى رصيد الاجازات والذى يرفع به أصحاب المعاشات قضايا للحصول عليه متوقف عند عام ٢٠٢٠.
وكان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين قد أصدر نموذجا وتم وضعه في مكتب الإجازات ليوقع عليه أصحاب المعاشات ويتضمن إقرارا بعدم رفع قضايا للحصول على باقى رصيد الإجازات مع وعد رئيس الهيئة بصرف هذه المبالغ.
وأؤكد أن ما سبق جاء مقابل وعد بدلا من إدراج هذا الوعد كبند في اللائحة يضمن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم بل على العكس يكبلهم هذا التوقيع على الإقرار ويمنعهم من اللجوء للقضاء فى حالة مالم يتم صرف مستحقاتهم بالكامل.
وعن نفسى أنا كاتب هذه السطور، رفضت التوقيع على هذا الإقرار ولجأت إلى القضاء للحصول علي كامل رصيد الإجازات.
بالنسبة لمتجمد العلاوات فإنه يقف حائرا أمام عام ٢٠١٨ ولايستطيع تجاوزه ولذلك يضطر أصحاب المعاشات إلى اللجوء للقضاء أيضا وأنا العبد الفقير الى الله منهم للحصول علي هذا الحق أيضا.
أما مكافأة نهاية الخدمة فإن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الأستاذ حسين زين وأعضاء مجلس الهيئة والمتحدث الرسمي بإسم مجلس الهيئة الأستاذ سامى العزالى الذى يعلن عن صرف دفعات الشيكات وأخرها الصرف لمن خرجوا إلى المعاش فى الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩.
وعام ٢٠١٩ له قصة مريرة حيث يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لأصحابه منذ ثلاثة سنوات، أى أنه بالسير على هذا المعدل فإن أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام المحالين عام ٢٠٢٤ وأنا أتشرف اننى منهم سيصرفون مكافأة نهاية الخدمة بعد خمسة عشر عاما بالتمام والكمال ( 15 عاما كاملة).
وعليه يجب أن يعيش صاحب هذا الحق ويبلغ 75 عاما من عمره ليتمتع بصرف مكافأة نهاية الخدمة ويمسك مبلغها بيده أو يرحل إلى العالم الآخر كحال الكثيرون ويترك للورثة عناء السير في إجراءات الحصول على هذا المبلغ الذى سيكون قد فقد قيمته بالكامل.
ويضطر أقل القليل من أصحاب المعاشات بالهيئة إلى اللجوء للقضاء للحصول أيضا على مكافأة نهاية الخدمة.
أى أن صاحب المعاش بالهيئة الوطنية للإعلام عليه أن يرفع ثلاثة قضايا للحصول على حقوقه الطبيعية التى يحصل عليها مثيله ف من العاملين في جهات الدولة، وعليه تحمل مصروفات هذه القضايا وأتعاب المحاماة والزمن الطويل لبلوغ أحكام يتم وضعها في النهاية في ملفه انتظارا لدوره فى الصرف.
أى عناء هذا فى ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة ومعاش ضئيل مقارنة بالمرتب المفقود نظرا للوصول إلى سن المعاش؟
أهكذا يتم معاملة من أدوا واجبهم الوظيفى على أكمل وجه وافنوا سنوات عمرهم في ماسبيرو؟
ويسأل ويتسائل البعض عما تستطيع الهيئة فعله لحل هذه المشكلة؟
وهو سؤال وجيه جدا.
وقمت أنا بالرد عليه فى مقال متكامل تم نشره هنا على “موقع بيان الإخبارى” ، وذكرت أن تفعيل بنود مذكرة الأغراض الاجتماعية كفيل بحل هذه المشكلة تماما ولكن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام الموقر لايريد تفعيل بنود المذكرة ولا أعلم والله ما السبب في ذلك؟.
وقبل المغادرة أود أن أؤكد أن هناك خطوات تصعيدية فى الشكوى خلال الأيام القادمة، وسوف نوصل لأعلى المسئولين فى الدولة، ونبثهم شكونا نحن أرباب معاشات ماسبيرو ومظاليم الهيئة الوطنية للإعلام، ولن يضيع حق وراءه مطالب.
وعلى الله قصد السبيل والله الموفق والمستعان.
………………………………………………………..
كاتب المقال: مخرج يالتليفزيون المصرى بالمعاش
