د. تامر ممتاز يكتب: حل أزمة الدولار بعناصر الإنتاج الأربعة
بيان
بنيت الفلسفة الرأسمالية على حرية المنافسة بين القطاع الخاص بإقامة المشروعات والمنافسة فى السوق الحر.
ومع مرور الزمن وزيادة السكان لم يحدث تطوير بها فلم يستطع القطاع الخاص خلق الوظائف للمجتمع ولا إنتاج ما يكفيه من الاستهلاك، وأصبحت الحكومات عاجزة عن القيام بأي شيئ لأن من يمسك زمام الإنتاجية وزمام التوظيف هو القطاع الخاص غير القادر وحده على تحمل مسئولية التنمية.
لذلك لم تستطع المجتمعات توظيف أبنائها، ولا خلق الدخل لهم، ولا حتى كفاية الاستهلاك، فلجأت الدول إلى الاقتراض.
وطبعت الولايات المتحدة الأمريكية تريليونات الدولارات أوراق بلا قيمة لها على حساب استهلاك موارد الدول الأخرى ولكنه كان ذلك للاسف احتيالا للعيش على موارد العالم.
تفاقم التضخم وتضاعفت مجموع الديون العالمية عن مجموع الدخول القومية مما أحدث إفلاسا عالميا وضياع حقوق الناس.
هذه الأزمة تكررت من قبل منذ حوالى مائة عام فى كساد ١٩٢٩ واقترح العلماء بعض الحلول البدائية آنذاك مثل رفع الفائدة المتتالي لسحب النقود من أيدي الناس فيقل الطلب على السلع والخدمات فلا ترتفع أسعارها، ويؤجل الخطر ولكن ذلك زاد من العبء على الموازنات لتحملها مدفوعات الفوائد
ومنهم من اقترح ان يقوم العمال برصف الطرق ثم هدم ما رصفوه ثم اعادة رصفه مرة أخرى أملا في خلق الدخل للعاملين واعتقدوا أن ذلك يخلق الطلب فيحفز المنتجين نحو الإنتاجية ولكن كان ذلك ضياع وقت.
الأزمة هى أزمة إنتاجية وهى التي تخلق الدخل الذى يمثل قدرة الطلب المحفز للمنتجين على الإنتاجية وعندئذ يتم الاستهلاك وبذلك تكتمل حلقات الإنتاج والاستهلاك والبداية ان يتم خلق الدخل أولاً.
اتفقنا أن عدد وحدات القطاع الخاص المنتجة غير قادرة على خلق الرخاء في المجتمعات نظرا لتضاعف عدد السكان وزيادة الطلب على التوظيف وذلك لمحدودية استيعاب القطاع الخاص لعدد معين من الوظائف.
إذا علينا بالإسراع بتطبيق حل لا يعتمد فقط على القطاع الخاص إنما يعتمد على الخلية الأولى الأساسية للاقتصاد وهو الفرد
ولكن لا يمكن للفرد أن يفعل شيئا منفردا إلا أن يقوم أحدا بتوظيفه !.
سيتم الاعتماد علي تكامل الأفراد حسب عناصر الإنتاج الأربعة (رأس المال والعمل والأرض والتنظيم )، وهنا تحدث الإنتاجية وبالتالى يحدث الدخل دون الانتظار على أبواب القطاع الخاص في انتظار فرصة عمل لن تأتى إلا بالصدفة.
ولكن كل فرد يملك عنصرا واحدا من عناصر الإنتاج لا يستطيع أن يرى عناصر الإنتاج الأخرى ليمكنه التكامل معها.
ولذلك علينا أولا أن نجعل عناصر الإنتاج الأربعة ترى بعضها البعض عبر موقع أليكترونى قمت بتنفيذه عام ٢٠١٥ وليس ذلك فقط بل علينا الأهم أن نجعل عناصر الإنتاج الأربعة ترى الطلب ظاهرا في مناطقها.
عندما يعلم الفرد بالطلب ويقوم بالبحث عن العناصر المكملة له فيمن حوله من جيرانه ومعارفه للوفاء بهذا الطلب، وعندئذ لا يوجد ما يعيق العملية الإنتاجية والفرص متاحة لها ٢٤ ساعه وسنكتشف أن الازمة التى نعيشها سببها : فشل الاتصالات بينها (عناصر الإنتاج).
ويبدأ تلبية الطلب على حسب توافر المواد الخام والخبرات المتاحة لهم فكل ما يحتاجونه متاحا حولهم.
سيتم كفاية الإنتاج لاستهلاك المجتمع من الخدمات، وصنع المنتجات بديلة المستوردة بالخامات المحلية، وهنا سيتم توفير ما نستهلكه من دولار أمريكي في استيراد ما يمكننا إنتاجه محليا.
وسيقل الطلب على الدولار وهذا معناه ارتفاع سعر الجنيه المصري بالتبعية حيث ستصبح المجتمعات قادرة على صنع إنتاجها بأيديها فلا عائق يحول دون الإنتاجية وحينئذ سيحل الرخاء إنتاجا ودخلا.
وستكون مصر أول دولة تقوم بحل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسيشهد التاريخ أن هذه هي آخر أزمة عالمية مرت على العالم عالجنا فيها سلبيات الفلسفة الرأسمالية وسيعم الرخاء على خلق الله اجمعين.
