مدبولي: تعزيز بيئة ريادة الأعمال لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل

كتب – هلال علي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الحكومة المصرية.

اقرأ أيضا.. مدبولي: مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو التنمية الشاملة وتعافي الاقتصاد

وهدف الاجتماع إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع أن الهدف الرئيسي من تشكيل هذه المجموعة الوزارية هو العمل على دعم الشركات الناشئة وتوفير بيئة تشجع على الابتكار، بما يسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحقيق التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن القطاع الريادي يشهد تطوراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، وأنه يشكل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري ويُعتبر قطاعاً واعداً، وأكد مدبولي على أن مصر تمتلك من الكوادر المتميزة والفرص ما يجعلها قادرة على الانطلاق بقوة في هذا المجال.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عُقد اليوم مع ممثلي 10 شركات ناشئة متميزة في مصر، والتي تمتاز بقيمتها التسويقية التي تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وتجذب استثمارات تقارب 1.4 مليار دولار.

وأوضح أن هذه الشركات حققت إيرادات سنوية بلغت حوالي 900 مليون دولار، كما وفرت نحو 45 ألف فرصة عمل، مما يساهم في تعزيز التنافسية والإنتاجية، ويضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.

وتابع مدبولي قائلاً إن مسؤولي هذه الشركات أكدوا أن القطاع الريادي في مصر يحمل إمكانيات كبيرة، ويمكنه جذب استثمارات أجنبية ضخمة إذا تم تذليل بعض التحديات، مثل تحسين الإجراءات التنظيمية وتوفير التيسيرات اللازمة، وأشار إلى أن هذا القطاع قادر على جذب عشرة أضعاف حجم الاستثمارات الحالية في المستقبل القريب.

من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مخرجات عمل المجموعة الوزارية حتى الآن، حيث تم تشكيل الأمانة الفنية برئاسة مشتركة بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار، بالإضافة إلى اقتراح دمج الوحدة الدائمة لريادة الأعمال مع المجموعة الوزارية، لتوحيد الجهود الحكومية في هذا المجال.

كما تم تشكيل أربع مجموعات عمل تعمل على صياغة السياسات والتشريعات اللازمة لتشجيع الشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات الحكومية، والتوسع في الأسواق العالمية مع الحفاظ على المواهب المحلية، وكذلك ربط التحديات في القطاعات المختلفة بالحلول الابتكارية التي تقدمها هذه الشركات.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم عقد اجتماع تشاوري مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والجهات الداعمة لها، حيث تم استعراض العديد من المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل لهذه الشركات، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما تم استعراض مقترحات تخص ميثاق الشركات الناشئة في مصر، والذي يُعتبر بمثابة خارطة طريق لدعم نمو واستدامة هذه الشركات. وشملت التوصيات التي تم طرحها ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بالقطاع، وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الحكومية لتسهيل عمل رواد الأعمال.

وتم التأكيد على أهمية العمل على سد الفجوة المعلوماتية وتحقيق تنسيق أكبر بين المبادرات الحكومية لتطوير قطاع ريادة الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتعزيز القطاع، والتي تتضمن تحفيز الشركات الكبرى للاستثمار في الشركات الناشئة، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لهذه الشركات، بهدف تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الاقتصادي وزيادة عدد الشركات المصرية المليارية التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.