ارتفاع رصيد الذهب بالاحتياطى الأجنبى لمصر لـ 549 مليار جنيه
كتب – حسن خالد
أعلن البنك المركزى المصرى عن زيادة ملحوظة في رصيد الذهب ضمن الاحتياطى الأجنبى لمصر، حيث وصل إلى نحو 11.154 مليار دولار أمريكى، وهو ما يعادل حوالي 549 مليار جنيه مصرى بنهاية شهر أكتوبر 2024.
اقرأ أيضا.. تراجع في أسعار الذهب اليوم الإثنين
وهذه الزيادة تمثل نموًا كبيرًا مقارنةً بما كان عليه الرصيد في نهاية أبريل 2024، حيث بلغ حينها نحو 9.384 مليار دولار (حوالي 448 مليار جنيه)، وبذلك، ارتفعت حيازة الذهب في الاحتياطى الأجنبى بمقدار 101 مليار جنيه في فترة لا تتجاوز الستة أشهر.
وفي نفس السياق، أعلن البنك المركزى أيضًا عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 46.74 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2024، بزيادة تقدر بنحو 200 مليون دولار. هذا التحسن يعكس الاستقرار النسبي في الاحتياطى الأجنبى رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وبالنسبة للمدفوعات، تستورد مصر سنويًا سلعًا ومنتجات من الخارج تقدر بحوالي 70 مليار دولار، وهو ما يعنى أن الاحتياطى الأجنبى الحالي يكفى لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية.
وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنةً بالمتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر فقط، مما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من مجموعة من العملات الرئيسية العالمية، منها الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترلينى، الين الياباني، واليوان الصينى. وتختلف نسب توزيع هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار الأسواق الدولية، ويقوم البنك المركزى بتعديل هذه التوزيعات بناءً على خطة استراتيجية لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن دور الاحتياطى من النقد الأجنبى لا يقتصر على ضمان توفير السلع الأساسية فقط، بل يشمل أيضًا سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ويعتبر أداة هامة لمواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.
ورغم التحديات التي قد تؤثر على الموارد التقليدية مثل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبى، فإن تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس تساهم بشكل ملحوظ في دعم الاحتياطى الأجنبى في بعض الأشهر.
تتواصل جهود البنك المركزى المصرى لتعزيز الاستقرار المالي والنقدى للبلاد، ويظل الذهب أحد المكونات الرئيسية التي تساهم في تعزيز قوة الاحتياطى الأجنبى وتوفير الأمان الاقتصادي لمصر.
