القضاء يؤجل قرار إلغاء إدانة ترامب في قضية “أموال الصمت” حتى 19 نوفمبر
وكالات
أرجأ القاضي خوان ميرشان في نيويورك اتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء إدانة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في قضية “أموال الصمت”، وذلك بعد طلب محاميه تأجيل القضية مؤقتًا إلى ما بعد انتخابات 2024.
اقرأ أيضا.. الإيرانيون يدعون إلى تحويل تهديد ترامب إلى فرصة جيدة
وكان من المقرر أن يصدر القاضي حكمًا في هذه القضية الثلاثاء 12 نوفمبر، لكن محامي ترامب طلبوا تأجيل القرار حتى يتمكن من متابعة مهامه الرئاسية. بناءً على ذلك، قرر القاضي تأجيل الحكم إلى 19 نوفمبر، وهو ما وافق عليه المدعون العامون.
دوافع التأجيل القانونية والسياسية
بحسب رسائل البريد الإلكتروني المقدمة إلى المحكمة، أكد محامي ترامب، إميل بوف، أن التأجيل ضروري لتجنب أي تأثيرات سلبية على قدرة الرئيس المنتخب على ممارسة سلطاته الرئاسية، وقد أشار بوف إلى أن تعليق القضية قد يكون الوسيلة المثلى لضمان استقرار الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة.
يأتي هذا التطور بعد أسبوع واحد من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي جلبت له 312 صوتًا في المجمع الانتخابي، مما أكسبه حق العودة إلى البيت الأبيض، لكن، يبقى السؤال المطروح حول الوضع القانوني لترامب كرئيس سابق، وهل يمكن محاكمته بناءً على تصرفات حدثت أثناء فترته الرئاسية السابقة.
التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضية
القضية تعود إلى عام 2016، حيث اتهمت هيئة محلفين ترامب بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز، مقابل صمتها حول علاقة مزعومة بينها وبين ترامب، هذه القضية تمثل أول إدانة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، مما جعلها محورًا قانونيًا وسياسيًا مهمًا.
على الرغم من تأكيد ترامب لبراءته ورفضه للتهم الموجهة إليه، مشيرًا إلى أن هذه الملاحقات القضائية جزء من تكتيك سياسي يهدف إلى التأثير على حملته الانتخابية، إلا أن القضية لا تزال مفتوحة أمام المحكمة.
وقد قضت المحكمة العليا في مايو الماضي بعدم إمكانية محاكمة الرؤساء السابقين على تصرفاتهم أثناء فترة حكمهم، وهو ما استشهد به محامو ترامب في دفاعهم ضد القضية.
في هذا السياق، جادل محامو ترامب بأن بعض الأدلة التي تم تقديمها ضد موكلهم كانت غير قانونية، مثل نموذج الإفصاح المالي للرئيس وشهادات بعض مساعديه في البيت الأبيض، لكن المدعين العامين ردوا بأن هذه الأدلة كانت غير جوهرية في القضية.
