قضية تسريب الوثائق.. مسؤول كبير في مكتب نتنياهو قيد الاستجواب

وكالات

في تطور جديد في الساحة السياسية الإسرائيلية، أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن السلطات بدأت تحقيقات مع تساحي بروفرمان، رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد تورطه في قضية تسريب وثائق حساسة من مكتبه.

اقرأ أيضا.. نتنياهو: إسرائيل لا تسعى للحرب مع إيران

التحقيقات تدور حول تسريب محاضر اجتماعات وملفات حكومية كانت قد تم تداولها بشكل غير قانوني، مما يثير تساؤلات كبيرة بشأن أمان وسرية الوثائق الحكومية في إسرائيل.

تورط في تسريب محاضر اجتماعات الحكومة

وفقًا للأنباء، يواجه تساحي بروفرمان اتهامات خطيرة تتعلق بالتورط في تعديل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال فترة الحرب.

التحقيق الذي يُجرى في هذه القضية يأتي في وقت حساس، حيث تدور اتهامات حول ارتكاب جريمة خيانة الأمانة، في ظل الاشتباه بأن بروفرمان قد تلاعب بتفاصيل الاجتماعات التي كان يحضرها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن التحقيق مع بروفرمان بسبب محاولاته تغيير محاضر اجتماعات حكومية كان قد شارك فيها خلال فترة الأزمة الأمنية، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة تلك التعديلات وأسبابها.

تهديد وابتزاز في القضية

وتفيد التقارير أن التحقيقات تشمل أيضًا مزاعم تتعلق بمحاولة ابتزاز قد يكون بروفرمان قد قام بها بحق أحد ضباط الجيش الإسرائيلي.

ويقال إن بروفرمان قد هدد الضابط بتسريب فيديو حساس له إذا لم يتم تعديل محاضر الاجتماعات التي تتعلق بالحرب. ولكن، نفى تساحي بروفرمان هذه التهم جملة وتفصيلًا، ووصف ما يتم تداوله من ادعاءات بأنها “كاذبة” و”غير دقيقة”، مؤكدًا أنه لا صحة لما يقال حول وجود أي نوع من الابتزاز.

أزمة ثقة في المؤسسات الإسرائيلية

هذه القضية تثير قلقًا كبيرًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، حيث يعتبر تسريب الوثائق الحكومية وتعديل محاضر اجتماعات مجلس الوزراء من الجرائم التي تمس نزاهة الحكومة وموثوقيتها.

وتثير التحقيقات تساؤلات حول مدى قوة المؤسسات الأمنية في الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية، إضافة إلى تأثير هذه القضية على سمعة الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.

ورغم أن التحقيقات ما زالت في مراحلها الأولية، فإن القضية قد تفتح مزيدًا من التساؤلات حول الشفافية الحكومية وأسلوب إدارة الأزمة داخل مكتب رئيس الوزراء.

هذا وتشير المصادر إلى أن القضية قد تؤدي إلى تداعيات سياسية كبيرة في حال تم التوصل إلى أدلة تدين المسؤولين في مكتب نتنياهو.