ارتفاع عقود التأجير التمويلي للأراضي والعقارات لـ55.1 مليار جنيه خلال 8 أشهر

الجمعة, 15 نوفمبر, 2024 , 11:52 م

كتب – علي هلال

شهد قطاع العقارات والأراضي طفرة ملحوظة في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري، حيث استحوذ هذا النشاط على نصيب الأسد من عقود التأجير التمويلي بقيمة بلغت 55.1 مليار جنيه، مما يمثل 76.31% من إجمالي العقود المبرمة، ويُظهر هذا الارتفاع أهمية قطاع العقارات في السوق المصرية وتأثيره الكبير على الاقتصاد المحلي.

تفاصيل النشاط ونسب المشاركة

حل نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية بعد العقارات، حيث بلغت قيمة العقود 5.2 مليار جنيه بنسبة 7.22% من إجمالي العقود، تلاه نشاط الآلات والمعدات بعقود قيمتها 3.13 مليار جنيه، أي بنسبة 4.34%. وجاء نشاط المعدات الثقيلة في المرتبة الرابعة، مسجلاً عقوداً بقيمة 2.6 مليار جنيه بنسبة 3.67%.

وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي إلى 72.2 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مقارنة بـ66.2 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل نسبة نمو بلغت 9.1%.

ومع ذلك، شهد عدد العقود انخفاضاً بنسبة 12.9%، حيث تم تسجيل 1105 عقود مقارنة بـ1269 عقداً في الفترة نفسها من العام السابق.

أهمية التأجير التمويلي في دعم الاقتصاد

يُعتبر التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية الحيوية التي تساهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

يتيح هذا النظام للمستثمرين الاستفادة من الأصول المطلوبة لنشاطاتهم، مثل الآلات والمعدات، عبر نظام تمويلي مرن يمتد على عدة سنوات، مما يقلل من الأعباء المالية في بداية المشاريع.

التأجير التمويلي يعتمد على اتفاق تعاقدي بين المؤجر والمستأجر، يتم من خلاله منح المستأجر حق استخدام الأصل مقابل دفعات مالية دورية.

وفي نهاية مدة العقد، يمكن للمستأجر شراء الأصل من المؤجر إذا رغب في ذلك. بدأ هذا النشاط في مصر بشكل رسمي مع صدور القانون رقم 95 لسنة 1995، الذي وضع الأسس القانونية لتنظيمه.