طارق صلاح الدين يكتب: الإستغاثة الرابعة من أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام
بيان
تسلمت أمس واليوم دفعة جديدة من بطاقات الرقم القومي لأصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام وقررت بإذن الله تعالى تحديد يوم الأحد إن شاء الله الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر موعد لتلقى صور البطاقات للإنتهاء من إعداد كشوف أصحاب المعاشات الذين وافقوا على إرسال المذكرة إلى الجهات المعنية ووضع أرقام بطاقتهم فى خانة التوقيعات.
وتم التركيز في المذكرة على معاناة أصحاب المعاشات الذين توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة عند يوم ٣٠نوفمبر ٢٠١٩ ورصيد اجازاتهم بمعدل ٤٥٠ يوم تعترف بهم الهيئة عند عام ٢٠١٨ ورصيد الاجازات الذى يزيد عن ٤٥٠ يوم ويتم الحصول على أحكام قضائية بشأنه عند يوليو ٢٠٢٠.
ولابد أن نتوقف طويلا هنا أمام مجموعة من التساؤلات.
ولابد قبل طرح هذه التساؤلات أن نقوم بقراءة سريعة في موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤والتى تم تقدير مبلغها الإجمالي بثمانية وعشرون مليار جنيه واثنان وعشرون مليون ومائة واثنا عشر ألف جنيه.
واحتل بند الإيرادات فيها رقم إثنين مليار جنيه.
وتم تخصيص لبند الأجور مبلغ ثلاثة مليارات وثمانمائة وأربعين مليون جنيه.
وهذا المبلغ زاد فى موازنة ٢٠٢٤ بقيمة ٤٨ مليون جنيه عن موازنة ٢٠٢٣ رغم إحالة عدد كبير من العاملين إلى المعاش بخلاف أعداد المتوفين إلى رحمة الله تعالى.
ولامجال هنا للحديث عن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام والتى بلغت قيمتها في هذه الموازنة اثنا عشر مليار وسبعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون الف جنيه لأن ما يهمنا بالدرجة الأولى هو أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام وضرورة توفير تمويل للصندوق التأميني الخاص بهم والذى يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة منه.
والسؤال يكمن في إمكانية إنعاش هذا الصندوق بما يتم توفيره من مبلغ أجور العاملين والذى يزيد بإستمرار رغم نقص عدد العاملين بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة؟
وكذلك مبلغ الإثنين مليار جنيه الذى يشكل إيرادات الهيئة.
كذلك هناك مايجب أن يقوم به مجلس الهيئة الوطنية من المطالبة بتكلفة الخدمات الإعلامية المقدمة لدى الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية بالقيمة العادلة وهذا البند وحده كفيل بتوفير مبلغ ضخم جدا يمكن عن طريقه القضاء على نسبة كبيرة من مشكلة تأخر مستحقات أصحاب المعاشات.
كذلك يجب أن يتحرك مجلس الهيئة الوطنية للإعلام فى إتجاه زيادة النسبة المقررة على فاتورة الكهرباء والتى لم تتحرك منذ ستينات القرن الماضي وكذلك رسوم أجهزة الراديو الموجودة في السيارات.
السؤال الثانى المرتبط بتأخر مستحقات أصحاب المعاشات يتعلق بالمتحدث الرسمى بإسم الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ سامى العزالى والذى تم تكليفه بهذا المنصب من قبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين فى ٢٦ يناير ٢٠٢٢بهدف التواصل مع أعضاء الهيئة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام الذين منهم أصحاب المعاشات بالطبع.
والأستاذ سامى العزالى عضو بمجلس الهيئة عن نقابة عمالية هى نقابة العاملين بالتليفزيون المصرى فهو يمثل قطاع من أصحاب المعاشات أعضاء هذه النقابة وكان من المفترض أن يتبنى قضية مستحقات أصحاب المعاشات ويكون الوسيط بينهم وبين مجلس الهيئة ورئيسها الأستاذ حسين زين ويتقدم بمقترحات فاعلة ناجزة لحل هذه المشكلة ويتابع تنفيذ هذه المقترحات بما يؤدى فى النهاية إلى حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المشروعة.
فهل قام الأستاذ سامى العزالى بشىء من هذه المتطلبات؟
الإجابة بالتأكيد لا.
والإجابة أيضا بالتأكيد أن الأستاذ سامى العزالى تحول إلى مسكن لأصحاب المعاشات تنتهى جلساته وحواراته معهم إلى نتيجة الصفر.
وأصبح الإنجاز الوحيد لأصحاب المعاشات هو الإجتماع في حد ذاته مع المتحدث الرسمى باسم الهيئة والذى فى الأساس يمثل نقابة تضم قطاع من أصحاب المعاشات فى عضويتها.
والمثير للتساؤل أن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام يضهم ممثل آخر لنقابة وهى نقابة الإعلاميين وهو الأستاذ طارق سعدة الذى يمثل هو الآخر قطاع من أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام وهم أعضاء نقابة الإعلاميين.
ولا أدرى ماهى أسس الإختيار التى تم على أساسها إختيار الأستاذ سامى العزالى وعدم إختيار الأستاذ طارق سعدة رغم أن نقابة الإعلاميين أشمل من نقابة العاملين بالتليفزيون؟
ولكن ليس هذا هو الأمر المهم والأهم هو ماقدمه كل من ممثلى النقابات داخل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام لأصحاب المعاشات؟
السؤال الثالث يتعلق بلجنة الإعلام فى مجلس النواب والتى فازت في أول اكتوبر ٢٠٢٤ برئاستها بالتزكية د.درية شرف الدين وفاز بمنصب الوكيل الأستاذ يوسف الحسينى.
فماهو دور هذه اللجنة في حل مشكلة تأخر مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام وقد زاملتهم د.درية شرف الدين سنوات طويلة وشغلت العديد من المناصب إنتهت بمنصب وزيرة الإعلام قبل إلغاء الوزارة وهى على دراية تامة بمشكلة مستحقات أصحاب المعاشات.
هذه اللجنة لم تناقش أصلا مشكلة أصحاب المعاشات وتنتظر وصول هؤلاء إلى عضو من أعضاء مجلس الشعب لكى يقدم استجواب بالمجلس عن مستحقات أصحاب المعاشات ووقتها يتم إستدعاء رئيس الهيئة ليقدم مبررات تأخر الصرف وينتهى الاستجواب إلى لا شيء.
الإشكالية هنا أن د.درية شرف الدين تقدم برنامج حديث العرب من مصر والذى يعرض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري رغم أن القانون ١٠٦ الصادر عام ٢٠١٣ تضمن عدد من التعهدات تمنع الموظف العام من مزاولة أية أعمال أو القيام بأية أنشطة من شأنها أن تؤدى إلى تضارب حقيقى أو ظاهرى أو محتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسؤلياته الوظيفية أو كل مايتعلق بأعمال وظيفته من جهة أخرى وتفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل اساسى على قراراته أو قرارات إدارته.
هذه الأسئلة تبحث عن إجابات ستؤدى بشكل كبير إلى حل مشكلة تأخر مستحقات أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام وأتمنى الوصول فى القريب العاجل إن شاء الله إلى هذه الإجابات بما ينهى مأساة أصحاب المعاشات والذين يعانى قطاع كبير منهم من الأمراض المزمنة ولايستطيعون وهم فى هذه المرحلة العمرية المتقدمة من العمل للوفاء باحتياجات منازلهم وأبنائهم بل يستحقون الراحة والحصول على حقوقهم المالية المشروعة التى تعينهم إلى جانب معاشاتهم البسيطة من مواجهة وحش التضخم والغلاء الذى يشكو منه العاملون الذين يحصلون على أجور أكبر بكثير من المعاشات القليلة.
أعلم ويعلم أصحاب المعاشات بالهيئة الوطنية للإعلام والذين أرسل عدد كبير منهم بطاقات الرقم القومي لى مع الإستعداد لعمل توكيلات للتحدث بأسمائهم وإرسال المذكرات وطلب حل مشكلاتهم المالية الناتجة عن تأخر صرف مستحقاتهم.
نعتمد على الله وعلى سواعدنا ونخوض الطريق الطويل دون كلل أو ملل.
وعلى الله قصد السبيل والله الموفق والمستعان نعم المولى ونعم النصير.
