رئيس الوزراء يقود أول اجتماع للجنة الدين الخارجي بعد إعادة تشكيلها
كتب – علي سيد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أول اجتماع للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض بعد إعادة تشكيلها.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء: عودة شركة النصر لإنتاج السيارات يوم عيد
الاجتماع، الذي عُقد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، جاء في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط معدلات الدين الخارجي وتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
المشاركون وأهداف الاجتماع
شارك في الاجتماع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ومسؤولين من الجهات المعنية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يمثل انطلاقة جديدة لأعمال اللجنة، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة تحقيق مستهدفاتها المتعلقة بخفض مستويات الدين الخارجي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد تقدمًا ملموسًا في هذا الصدد، وهو ما يدفع اللجنة للعمل على تعزيز هذا الاتجاه الإيجابي.
تحديد اختصاصات اللجنة وآليات العمل
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن اللجنة تتمتع باختصاصات شاملة في إدارة ملف الدين الخارجي، مع التركيز على وضع حد أقصى سنوي للاقتراض الخارجي بناءً على معايير الاستدامة المالية.
وأكدت أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين تقليل نسب الدين من الناتج المحلي الإجمالي وضخ استثمارات جديدة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت المشاط أن هذا النهج يهدف إلى توفير مساحة مالية تسمح بتمويل المشروعات التنموية دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
استعراض التقدم المحرز والخطط المستقبلية
خلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الحكومية الحالية لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية وخفض الدين الخارجي، وتشمل هذه الإجراءات تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وزيادة الاعتماد على مصادر تمويل مستدامة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات.
التحديات والرؤية المستقبلية
أشار الاجتماع إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض، تتطلب نهجًا مدروسًا لتجنب التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، تعهدت اللجنة بالعمل على تحقيق استقرار الدين الخارجي وتنظيم آليات الاقتراض بشكل يحقق التوازن بين الاحتياجات التنموية والقدرة على السداد.
