مدبولي: نجاح الحكومة في خفض الدين العام يعزز استدامة الاقتصاد الوطني

كتب – علي سيد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، في خطوة مهمة لمتابعة خطط الحكومة الرامية لتحقيق استدامة مالية وتعزيز الأداء الاقتصادي.

اقرأ أيضا.. مدبولي: تعزيز بيئة ريادة الأعمال لتسريع النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل

حضر الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب وزراء ومسؤولين آخرين من الجهات المعنية.

خفض الدين: إنجاز مالي يضع الحكومة على المسار الصحيح

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الحكومة خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وأوضح أن هذا الإنجاز يُعد خطوة رئيسية نحو تعزيز الاستدامة المالية وتجنب أعباء الدين المرتفعة على الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة ستواصل عملها لتحقيق مستهدفات الحكومة، من خلال وضع استراتيجيات تضمن تقليص معدلات الاقتراض الخارجي والاعتماد على معايير صارمة في إدارة الدين.

اختصاصات اللجنة: آليات إدارة الدين بفعالية

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، الدور المحوري للجنة في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، وأوضحت أن اللجنة ستضع حدودًا قصوى للاقتراض الخارجي سنويًا، استنادًا إلى معايير الاستدامة المالية التي تضمن عدم تجاوز الدين مستويات تهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأشارت المشاط إلى أن الحكومة لا تركز فقط على خفض مستويات الدين، بل تعمل بالتوازي على ضخ استثمارات جديدة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي. هذه الاستثمارات تستهدف تعزيز القطاعات الحيوية وتحفيز الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

إجراءات حكومية لدعم المسار النزولي للدين

ناقش الاجتماع الإجراءات التي تبنتها الحكومة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تحسين إدارة الأصول العامة، تعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وتحقيق التوازن بين معدلات الاقتراض والإنفاق.

كما تم تسليط الضوء على ضرورة تنسيق الجهود بين البنك المركزي ووزارة المالية لضمان توافق السياسات النقدية والمالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري. نجاح الحكومة في خفض الدين العام وزيادة معدلات النمو الاقتصادي يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جذابة في المنطقة.