الحكومة تكشف عن 15 طرحًا مُستقبليًا في قطاعات متنوعة لدعم الاقتصاد

كتب – سيد علي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من المحاور الاقتصادية الحيوية.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يقود أول اجتماع للجنة الدين الخارجي بعد إعادة تشكيلها

جاء ذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالإضافة إلى وزراء آخرين ومسؤولين من مختلف الجهات الحكومية.

تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ كافة السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو بما يتوافق مع الأهداف الموضوعة لهذا الغرض.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة وتحقيق هدف الدولة في الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2030.

وتناول الاجتماع أيضًا ضرورة صياغة خطة استثمارية موسعة، تركز على الاستثمارات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك بما يتماشى مع المعايير العالمية للتمويلات المناخية.

وفي هذا السياق، تم الإشارة إلى إطلاق منصة “نُوفي”، التي تهدف إلى تمويل مشروعات المياه والزراعة والطاقة الخضراء، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتسريع التحول نحو الطاقة المستدامة.

الطروحات الحكومية وتطوير قطاعات جديدة

أحد المواضيع الرئيسية التي تم مناقشتها خلال الاجتماع كان برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض آخر المستجدات حول الكيانات التي يتم التحضير لطرح حصص منها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد طرح 15 كيانًا في قطاعات متنوعة تشمل البنوك، المطارات، المستحضرات الطبية، البلاستيك، الزجاج، والبتروكيماويات.

وتم التأكيد على ضرورة تسريع عمليات الطرح لهذه الكيانات بما يتماشى مع الأهداف المحددة للحكومة في هذا الصدد. وقد أشاد رئيس الوزراء بتقدم العمل في الإجراءات المتعلقة بتلك الطروحات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد المصري وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

دعم قطاع التصدير والمصدرين

كما تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات برنامج رد أعباء الصادرات، وهو أحد البرامج الحكومية التي تهدف إلى تقديم الدعم للمصدرين في مختلف القطاعات، وذلك في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التصدير، باعتباره أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية.

وتسعى الحكومة من خلال هذه البرامج إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يسهم في زيادة حجم الصادرات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

ويُتوقع أن تسهم هذه البرامج في تعزيز الاقتصاد المصري ودعم الشركات المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

الاستعدادات لمرحلة ما بعد “كوب 29”

على صعيد آخر، أشاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بجهود الحكومة المصرية في إطار الاستعدادات لمؤتمر قمة المناخ “كوب 29″، الذي عُقد في العاصمة الأذرية باكو في نوفمبر 2024، حيث شارك الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة، من بينها تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية.