حبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للاجئين المتورطين في أنشطة تهدد الأمن القومي
كتب – علي هلال
وافق مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد يهدف لتنظيم حقوق اللجوء في مصر، حيث تم إقرار نصوص قانونية تفرض عقوبات صارمة على اللاجئين الذين يهددون الأمن القومي أو يتورطون في أنشطة تتعارض مع المبادئ الدولية.
اقرأ أيضا.. عاجل.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي شهدت الموافقة النهائية على مشروع قانون اللجوء المقدم من الحكومة.
مخالفات تهدد الأمن القومي
وتنص المادة 38 من مشروع القانون على أن كل لاجئ يقوم بأنشطة تهدد الأمن القومي أو يتسبب في الإضرار بالنظام العام للبلاد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أكدت المادة على أن تلك الأنشطة تشمل أي فعل قد يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو الاتحاد الإفريقي، أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة أخرى تكون مصر طرفًا فيها.
وقد تم التأكيد على ضرورة مراعاة أمن البلاد الداخلي، ومنع أي محاولات للاجئين لارتكاب أعمال عدائية ضد دولهم الأصلية أو ضد أي دولة أخرى.
يعتبر هذا التشديد في العقوبات خطوة هامة لحماية الأمن القومي وتعزيز استقرار البلاد في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.
التزام بالشروط القانونية
فيما يتعلق بمخالفة أخرى، تنص المادة 39 على ضرورة التزام اللاجئين في مصر بأحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحدّد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام المادة 31 من هذا القانون.
وتتعلق المادة 31 باللاجئين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، حيث يلزمهم بتقديم طلب لجوء إلى اللجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، ويسعى هذا البند إلى تنظيم عملية اللجوء وضمان عدم تسلل أشخاص يحملون نوايا سيئة تحت غطاء اللجوء.
هدف قانوني جديد للحد من المخاطر
يهدف هذا القانون إلى تعزيز الرقابة على أنشطة اللاجئين داخل مصر وضمان أن تكون جميع الأنشطة التي يمارسونها متوافقة مع معايير الأمن القومي والسياسات الدولية.
وقد لاقى مشروع القانون دعماً من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب الذين أكدوا على ضرورة فرض ضوابط صارمة لحماية البلاد من أي تهديدات محتملة قد تنجم عن الأنشطة غير القانونية أو العدائية من قبل اللاجئين.
