تخصيص 31.38 مليار جنيه لدعم مشروعات التنمية في المحافظات
كتب – محمد كريم
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تخصيص استثمارات ضخمة للمحافظات في العام المالي الحالي 2024/2025.
اقرأ أيضا.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يزوران مدينة لوشو الصينية لتفقد المصانع
بلغت تلك الاستثمارات نحو 31.38 مليار جنيه، موزعة على عدة برامج تنموية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء الجمهورية.
توزيع الاستثمارات بين البرامج المختلفة
تشمل الميزانية المخصصة هذا العام ستة برامج رئيسية تعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات. حيث تم تخصيص مبلغ 11.51 مليار جنيه لبرنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الطرق وتسهيل التنقل بين المدن والقرى، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة وسائل النقل.
أما برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني فحصل على 4.74 مليار جنيه، مخصص لتطوير أداء الدواوين المحلية وتقديم الدعم الفني والتدريب للكفاءات العاملة في هذا المجال.
بينما تم تخصيص 4.28 مليار جنيه لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، الذي يهدف إلى تنفيذ مشروعات اقتصادية في المناطق المختلفة، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار تعزيز النمو العمراني، تم تخصيص 4.41 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية، الذي يشمل تطوير المدن وتوسيع نطاق خدمات المرافق العامة في المناطق الريفية.
بينما تم تخصيص 2.86 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة، الذي يركز على المشروعات البيئية، مثل إدارة المخلفات الصلبة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
أما في مجال تحسين الخدمات الاجتماعية، تم تخصيص 2.44 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، الذي يهدف إلى تحسين مستوى التعليم والصحة وتوفير خدمات أساسية للمواطنين في مختلف المناطق.
مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2024-2025
وتطرقت الدكتورة منال عوض في حديثها إلى الخطة الاستثمارية الخاصة بديوان وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2024-2025، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية لهذه الخطة 3.06 مليار جنيه.
تهدف الخطة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية التي تتضمن تحسين البيئة من خلال تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى مبادرة “100 مليون شجرة” التي تسعى إلى زيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى.
وفيما يخص التنمية الاقتصادية، تتضمن الخطة أيضا مشروعات لتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية للأحوزة العمرانية لتوسيع نطاق العمران وتنظيم استخدام الأراضي.
كما تشمل الخطة تطوير الأسواق والمواقف العامة وتحسين المناطق العشوائية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة أفضل للحياة والعمل.
