البنك الدولي يشيد بجهود مصر في مواجهة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة
كتب – علي سيد
أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا أكد فيه أن مصر تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ التدابير اللازمة للتصدي لتغير المناخ، مشيرًا إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال عبر إطلاق مبادرات ومشروعات طموحة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
اقرأ أيضا.. عاجل.. الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
جهود مصر في الحد من الانبعاثات
في مايو 2022، أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تتضمن مشروعات ذات أولوية من المقرر استكمالها بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير أن الحكومة قامت بتحديث مساهمتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، واضعة أهدافًا طموحة تشمل تحقيق 42% من إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بدلاً من الهدف السابق الذي كان مقررًا لعام 2035.
أكد التقرير أن العمل المناخي يمثل فرصة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز الابتكار، ويتيح هذا التحول خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة، وجعل المدن المصرية أكثر قدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ.
كما أوضح التقرير أن تبني سياسات مستدامة يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويخفض التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المواطنين والاقتصاد.
بحسب التقديرات الواردة في التقرير، فإن مصر قد تواجه خسائر اقتصادية تصل إلى 6-12% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060 إذا لم تُبذل جهود كافية للتصدي لتغير المناخ، على سبيل المثال، أشار التقرير إلى أن تلوث الهواء يكلف الاقتصاد حوالي 1.4% من الناتج المحلي في 2017.
في إطار الاستراتيجية الوطنية، أطلقت مصر برنامج منصة “نوفي” التي تجمع بين قطاعات المياه، الغذاء، والطاقة لتعزيز الاستدامة، كما تم التركيز على مشروعات ذات أولوية تشمل النقل المستدام، والبنية التحتية منخفضة الانبعاثات، بهدف تحقيق الأمن المائي والغذائي.
من جانبها، صرحت خبيرة المناخ داليا صقر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة “شيفتيرا”، بأن مصر تواجه تحديات كبيرة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، لكنها في الوقت ذاته تواصل تنفيذ مشروعات طاقة شمسية ورياح لرفع كفاءة الطاقة.
يشكل تمكين القطاع الخاص للمشاركة في التحول الأخضر ركيزة أساسية ضمن خطط مصر، وأوضح التقرير أن الحكومة اعتمدت إستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر وقانونًا لتحفيز إنتاجه، مما يتيح الفرصة لتطوير سياسات مستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تخطط مصر لزيادة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2025، مقارنة بـ40% في العام المالي 2024، و15% في 2021. تأتي هذه الجهود في إطار رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.
