كتب- محمد سيد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 159 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

اقرأ أيضا.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر

وجاءت هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث وتطوير الأجهزة الأمنية لمواكبة المتغيرات المتسارعة في المشهد الأمني والتقني.

وقد وافق مجلس النواب على هذا التعديل القانوني في وقت سابق، ليصدر بعدها عن الرئيس السيسي الذي يعكس اهتمامه بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية على التعامل مع التحديات الحديثة، والتي أصبحت أكثر تعقيدًا في ظل تطور أساليب الجريمة وانتشار التكنولوجيا المتقدمة.

يهدف هذا التعديل إلى تحسين النظم التدريبية في المعاهد الشرطية، بما يتماشى مع أحدث أساليب التدريب العالمية، وتمكين الكوادر الأمنية من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجريمة.

كما يركز التعديل على تزويد أفراد الشرطة بالقدرة على التعامل مع الجريمة بكل أشكالها، سواء كانت تقليدية أو جرائم إلكترونية أو تلك التي تستخدم التقنيات الحديثة.

كما يعكس هذا القانون الجديد عزم الحكومة على رفع كفاءة الأداء الأمني وتعزيز جاهزية قوات الشرطة في مواجهة التحديات المختلفة التي قد تطرأ في المستقبل، مع ضمان استمرارية التطوير بما يواكب الثورة التكنولوجية في كافة المجالات.

وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساريًا، ليبدأ تطبيق التعديلات التي تعد خطوة مهمة نحو تطوير جهاز الشرطة المصري، وتعزيز قدراته في الحفاظ على الأمن الداخلي وحماية المواطنين من مختلف أشكال التهديدات.