برلماني يُطالب بإعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمقيمين في الخارج
تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،بإقتراح برغبة إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى وزير المالية بشأن إعادة العمل بقانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات للذين لم يستفيدوا منها في المرات السابقة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وذلك فى ضوء توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي ومطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج .
وقال ” قورة ” فى إقتراحة إن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج يأتى فى ظل ما يقدمونة من دعم مصر والاقتصاد المصرى، ودورهم الوطنى والكبير ليس فى دعم مصر واقتصادها ولكن فى الدفاع عنها ومواجهة وإفشال جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث بالخارج ضد الدولة المصرية، مؤكداً أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى لا يتوانى لحظة فى الاستجابة لمطالبهم
وأكد “قورة ” أن الاقتراح بمشروع القانون يأتى تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج منذ عقود طويلة، حيث بمقتضاه يتم منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
وأضاف “قورة” أن فكرة مشروع القانون تضمن للجميع الاستفادة دون أن يتسبب بأي ضرر على أي طرف، وإن هذة الميزة التى تم منحها للمصريين بالخارج للمساهمة في مساندة الوطن، في توفير العملة الصعبة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتذبذب سعر الدولار ،وللمصريين بالخارج في الحصول على ميزة نسبية باستيراد سيارة بدون جمارك.
وينص الاقتراح المقدم من النائب أحمد قورة على أنه استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي لـه إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحـول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة،بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
