كتب – محمد سيد

في إطار حرص النيابة العامة على ضمان الحقوق والحريات، قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتوجيه فرق من النيابة العامة لإجراء تفتيش دوري على عدد من أقسام ومراكز الشرطة في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يؤكد على دعم مصر الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

هذه الزيارة جاءت ضمن إطار متابعة أداء الأجهزة الأمنية، وتأكدًا من تطبيق الحقوق الدستورية للمواطنين داخل أماكن الاحتجاز.

خلال الأسبوع الجاري، كلف النائب العام فرقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى عدة مراكز شرطة تابعة لمدن مختلفة، حيث شملت الزيارة أقسام شرطة ثان الإسماعيلية، المناخ، الدخيلة، أول الرمل، الأقصر، أول الغردقة، بلقاس، وفاقوس.

وقد تم تنفيذ هذه الزيارات بشكل مفاجئ للتأكد من التزام هذه الأقسام بقوانين حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بمعاملة النزلاء داخل السجون ومراكز الاحتجاز.

وتفقد أعضاء النيابة العامة خلال هذه الزيارات عنابر النزلاء، حيث تم الاستماع إلى آراء وملاحظات عدد من المعتقلين حول أوضاعهم المعيشية في هذه الأماكن.

وجاءت ردود النزلاء لتؤكد تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها لهم الدستور المصري والقانون، وهي خطوة هامة تؤكد على التزام الجهات الأمنية بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان.

تأتي هذه الجولات التفتيشية في إطار دور النيابة العامة في مراقبة أماكن الاحتجاز وتنفيذ الأحكام الجنائية، وهو دور أساسي ضمن مسؤولياتها في ضمان سلامة تنفيذ العدالة وحماية الحقوق.

وكشفت النيابة العامة عن استمرارها في القيام بهذه الزيارات بشكل دوري، حيث سيشمل التفتيش في المستقبل المزيد من الأقسام والمراكز لضمان تحسين أوضاع النزلاء وتلافي أية تجاوزات قد تحدث في أماكن الاحتجاز.

وتعتبر هذه الزيارات جزءًا من التزام النيابة العامة بتطبيق سيادة القانون، ورصد أية شكاوى ترد من المواطنين أو المعتقلين حول المعاملة داخل أقسام الشرطة أو أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

كما تتيح هذه التفتيشات الفرصة للمسؤولين للوقوف على مدى التزام الجهات الأمنية بالقوانين والمعايير الإنسانية أثناء عملية الاحتجاز.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة أن هدف هذه الزيارات ليس فقط متابعة تنفيذ الأحكام الجنائية ولكن أيضًا التفاعل مع المواطنين والنزلاء للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم، وهو ما يُعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لدعم العدالة والمساواة في مختلف أنحاء الجمهورية.